إنّ جميع ما ذكرنا ممّا تقدّم إنّما هو في حكم الجبيرة و ما يجري مجراها من شداد القرح و الجرح و اللطوخ و نحوها، دون المكشوف منها، أي الذي ليس عليه جبيرة و نحوها، من الجرح و نحوه (١).

و تفصيل الحال: أنّ الجرح إن كان مكشوفاً و أمكن غسله بحيث لا ضرر بتسخين ماء و نحوه فلا إشكال في وجوبه، و إلّا فإن تمكّن من المسح عليه مباشرة ف[هل يجب أم لا؟] (٢).

(١) قال الخوانساري في شرح الدروس: «إنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم، و كذا كلّ داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه» [١]. و ظاهره الإجماع على ذلك.

(٢) [ف]- عن المصنّف في المعتبر و العلّامة في التذكرة و النهاية و الشهيد في الدروس [٢] و غيرهم من علمائنا المعاصرين إيجابه:

١- لكونه أقرب إلى المأمور به.

٢- و [لكونه] أولى من مسح الجبيرة. و استشكله جماعة من متأخّري المتأخّرين، بل في المدارك: أنّه ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله [٣]. بل في جامع المقاصد في باب التيمّم نسبة ذلك فيه [في الجرح المكشوف] و في الكسر الذي لا جبيرة عليه إلى نصّهم و ورود الأخبار [٤] مشعراً بدعوى الإجماع عليه. و لعلّه:

١- لخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): «يغسل ما حوله» [٥].

٢- كذيل الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أيضاً- بعد أن سُئل عن الرجل تكون القرحة في ذراعه و في نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصّبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال (عليه السلام): «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها»- قال: و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال (عليه السلام): «اغسل ما حوله» [٦].

و ما يقال: من شمولهما [الخبرين المزبورين] للمكشوف و غير المكشوف، و هو مخالف لما عند الأصحاب. يدفعه:

[أوّلًا]: أنّهما ظاهران فيه [في المكشوف] بقرينة قوله: «اغسل ما حوله»؛ إذ هو [ما حول الجرح] مستور معها.

[ثانياً]: مع أنّ خبر الحلبي كاد يكون صريحاً فيه.

[ثالثاً]: سلّمنا [شمولهما الغير المكشوف] لكنّهما حينئذٍ من باب المطلق الذي قيّد، فلا تخرج بذلك عن الحجّية.

نعم، قد يدّعى ظهورهما في عدم وجوب غسل الجرح خاصّة، لا [عدم وجوب] مسحه، بل يحتمل إرادة ترك ما كان منه [الجرح] من الباطن دون الظاهر المعبّر عنه ب«ما حوله» و غير ذلك.

[١] المشارق: ١٥٠.

[٢] المعتبر ١: ٤١٠. التذكرة ١: ٢٠٧. نهاية الإحكام ١: ٦٦. الدروس ١: ٩٤.

[٣] المدارك ١: ٢٣٨.

[٤] جامع المقاصد ١: ٥١٥.

[٥] الوسائل ١: ٤٦٤، ب ٣٩ من الوضوء، ح ٣.

[٦] المصدر السابق: ٤٦٣، ح ٢، مع اختلاف يسير.