(١) للصدق. و يشهد له قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حب القرع: إنّه «إن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع صلاته و أعاد الوضوء» [١]. و به يقيّد ما دلّ على عدم نقض الحيوان الخارج من الدبر [٢]. على أنّ الظاهر منه عدم النقض من حيث خروجه نفسه، فهو غير محتاج إلى التقييد. كما [أنّه به] يقيّد قول الصادق (عليه السلام) في خبر فضيل- في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع-: «عليه وضوء» [٣]. أو يحمل على التقية، أو الإنكار، أو الاستحباب، أو أنّه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حبّ القرع.

(٢) لما سيذكره [المصنّف] فيما بعد.

و تفصيل البحث: أنّ الغائط و البول إذا خرج من غير المعتاد، فمختار المبسوط و الخلاف [٤] النقض إذا كان ممّا دون المعدة، لا ما إذا كان من فوقها، و هو المنقول عن ابن البرّاج في الجواهر [٥]. و ظاهره عدم الفرق في كلّ منهما بين صيرورته معتاداً و عدمه، بل هو شامل لما لو انسدّ المخرج الطبيعي و انفتح غيره و كان فوق المعدة. مع أنّك ستسمع الإجماع على خلافه.

و ربّما قيّد النزاع بما إذا لم ينسد المخرج الطبيعي، و لا شاهد عليه في الجميع. بل مقتضى ما تسمع من استدلال الشيخ، الشمول لما لو كانت خلقته الخروج ممّا فوق المعدة. و قال ابن إدريس [٦] بالنقض على كلّ حال، من غير فرق بين الاعتياد و عدمه، و هو مختار التذكرة [٧].

و المشهور بين المتأخرين التفصيل بالاعتياد و عدمه، فما صار معتاداً نقض و إلّا فلا، من غير فرق بما دون المعدة و فوقها.

و يظهر من المنقول عن شارح الدروس [٨] اختيار عدم النقض مطلقاً حتى إذا صار معتاداً، و هو الذي قوّاه في الرياض [٩].

حجّة الشيخ: تناول الأدلّة للخارج ممّا دون المعدة؛ لشمول قوله تعالى: (أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ)* [١٠].

ثمّ قال: «و إنّما لم نقل ب[ناقضيّة] الخارج ممّا فوق المعدة؛ لعدم صدق الغائط عليه» [١١].

[١] الوسائل ١: ٢٥٩، ب ٥ من نواقض الوضوء، ح ٥.

[٢] المصدر السابق: ح ٤.

[٣] المصدر السابق: ح ٦.

[٤] المبسوط ١: ٢٧. الخلاف ١: ١١٥.

[٥] جواهر الفقه: ١٢.

[٦] السرائر ١: ١٠٦.

[٧] التذكرة ١: ٩٩- ١٠٠.

[٨] المشارق: ٥١.

[٩] الرياض ١: ١٩٥.

[١٠] المائدة: ٦. النساء: ٤٣.

[١١] المبسوط ١: ٢٧. الخلاف ١: ١١٦.