جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠٤ - حكم مقطوع اليد

(و) [أيضاً] (١) لا إشكال في أنّه (يجب البدأة باليمنى [١]) (٢).

[حكم مقطوع اليد]:

(و من قطع بعض يده [٢]) من دون المرفق (غسل ما بقي من المرفق) و ما معه وجوباً (٣).

(١) لا خلاف، بل [و لا إشكال في ذلك].

(٢) بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء اللّٰه.

(٣) إجماعاً منقولًا في كشف اللثام [٣]، و هو قول أهل العلم على ما في المنتهى [٤].

قلت: و كأنّه لا خلاف فيه، و يدلّ عليه:

١، ٢- مضافاً إلى ذلك، و إلى الاستصحاب.

٣- و [قاعدة] عدم سقوط الميسور بالمعسور.

٤- خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع؟ فقال: «يغسل ما قطع منه» [٥].

٥- و الحسن- بإبراهيم- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرِّجل؟ قال: «يغسلهما» [٦].

٦- و خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضّأ؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» [٧].

و المناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محلّ القطع ضعيفة سيّما بعد فهم الأصحاب.

ك[ضعف] المناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلّف به إنّما هو غسل المجموع من حيث المجموع، و كان البعض مقدّمة لتحصيل الجملة، و بعد تعذّر الكلّ لم يبق مجال للاستصحاب.

و [كالمناقشة] في قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» [٨] بأنّه لا يجري في ذي الأجزاء، نعم هو جارٍ في ذي الجزئيات. و ذلك لكون اليد مراداً بها خصوص المرفق إلى رءوس الأصابع مجازاً، فليس من مسمّى الاسم حتى يتوجّه فيه الإشكال.

و احتمال إرادة اشتراط المجموعيّة لا يقدح في جريان الاستصحاب.

نعم، قد يتّجه ذلك في مسمّى الاسم كالوجه مثلًا؛ للمنع من عدم جريان قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» سيّما في خصوص المقام؛ لمكان فتوى الأصحاب.

[١] في الشرائع: «باليمين».

[٢] في الجواهر: «بعض يديه».

[٣] كشف اللثام ١: ٥٣٥.

[٤] المنتهى ٢: ٣٦.

[٥] الوسائل ١: ٤٧٩، ب ٤٩ من الوضوء، ح ١.

[٦] المصدر السابق: ٤٨٠، ح ٣.

[٧] المصدر السابق: ح ٤.

[٨] عوالي اللآلي ٤: ٥٨، ٢٠٥، و فيه: «لا يترك الميسور ...».