(١) و أمّا احتمال إرادة الجهل بها [نجاسة المخرج] على حسب غيرها من النجاسات بفرض الخروج نائماً و نحوه، و يكون الحكم بالإعادة في المقام لخصوص أدلّة تخرجه عن حكم الجاهل، فبعيد جدّاً؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضي ذلك.

و كيف كان، فقد نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا [١].

و في المختلف إلى المشهور مع التصريح فيه بالإعادة في الوقت و الخارج [٢]. و في المدارك: «أنّ المسألة جزئية من جزئيات من صلّى مع النجاسة» [٣]. و سيجيء تفصيل الحكم فيها.

قلت: قد يفرّق بينهما [بين مسألة من ترك غسل أحد المخرجين و صلّى، و بين من صلّى مع النجاسة]؛ لمكان ما تسمعه من الأدلّة الخاصّة فيها [المسألة الاولى].

بل يرشد إليه [إلى الفرق بين المسألتين] ما قيل [٤]: إنّه لم ينقل الخلاف هنا [مسألة من ترك غسل أحد المخرجين و صلّى] في وجوب الإعادة وقتاً و خارجاً إلّا عن ظاهر ابن الجنيد، حيث خصّص الوجوب بالوقت، و عن الصدوق حيث نفى الإعادة في الوقت [٥].

و أمّا هناك [مسألة من صلّى مع النجاسة] فأكثر المتقدّمين على الإعادة مطلقاً.

و عن الشيخ [٦] في بعض أقواله العدم مطلقاً.

و في الاستبصار و تبعه عليه جلّ المتأخّرين الإعادة في الوقت دون خارجه [٧].

و على كلّ حال، فالذي يدلّ على المشهور [وجوب الإعادة على من ترك غسل أحد المخرجين و صلّى]:

١- مضافاً إلى ما دلّ على حكم النجاسة في الصلاة.

٢- خصوص [ما يلي]:

صحيح ابن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت، قال: «اغسل ذكرك و أعد صلاتك، و لا تعد وضوءك» [٨].

ب- و مرسل ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: في الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضّأ و يصلّي، قال: «يغسل ذكره، و يعيد الصلاة، و لا يعيد الوضوء» [٩].

[١] المنتهى ١: ٢٦٠.

[٢] المختلف ١: ٢٦٩.

[٣] المدارك ١: ٢٥٨.

[٤] الحدائق ٢: ٢٤.

[٥] الفقيه ١: ٣١، ذيل الحديث ٥٩.

[٦] لم ينسب هذا القول إلى أحد كتب الشيخ بل الموجود خلافه، نعم نقله في التذكرة ٢: ٤٩٠.

[٧] الاستبصار ١: ١٨٤، ذيل الحديث ٦٤٢.

[٨] الوسائل ١: ٢٩٤، ب ١٨ من نواقض الوضوء، ح ٣، و فيه: «حدّثني عمرو بن أبي نصر».

[٩] المصدر السابق: ح ٢.