١- (و) تطهر (بنزح خمسين إن وقع [١]) أي صار (فيها) و لو بغير وقوع (١) (عذرة [٢]) و المراد بها فضلة الآدمي (٢) (فذابت)، من غير فرق بين كونها رطبة، أو يابسة و لكن بقيت فذابت أو ذاب بعضها (٣).

و هل مثل الذوبان وقوع اليابسة أجزاء دقاقاً؟ وجهان. و المراد بالذوبان صيرورتها أجزاء دقاقاً، و لعلّه يرجع إليه التقطّع (٤).

(١) تنقيحاً للمناط.

(٢) كما عن الغريبين و مهذّب الأسماء و تهذيب اللغة [٣]؛ و لعلّها سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية.

و ما عن المعتبر [٤]- أنّها و الخرء مترادفان يعمّان فضلة كلّ حيوان- ضعيف.

و إطلاق الشيخ في التهذيب [٥] [العذرة على الخرء] كما قيل [٦]، لا يقضي بالوضع.

و في السرائر: «و ينزح لعذرة ابن آدم الرطبة أو اليابسة المذابة المقطّعة خمسون دلواً، فإن كانت يابسة غير مذابة و لا مقطّعة فعشر دلاء بغير خلاف» [٧] انتهى. و منه يظهر وجه قول المصنّف: [فذابت].

(٣) لعدم الفرق بين قليلها و كثيرها.

(٤) كما عن ظاهر السيد (رحمه الله) [٨]. بل يرشد إلى ذلك جمعه في السرائر بينهما.

و عن صريح المهذّب [٩] و الكافي [١٠] و الغنية [١١] و الجامع [١٢] الاكتفاء بالتقطّع أو الرطوبة. و لعلّ ذكر التقطّع يغني عن الرطوبة؛ لملازمتها للتقطّع، و إلّا فبدونه لا ينزح. كما أنّه لا يبعد أن يراد بالتقييد بالرطبة [الرطبة] فقط، كما في القواعد [١٣] و اللمعة [١٤]. و عن النهاية [١٥] و المبسوط [١٦] و المراسم [١٧] و الوسيلة [١٨] و الإصباح [١٩] ما يشمل اليابسة التي تترطّب في الماء فذابت.

و يؤيّده اشتمال رواية أبي بصير- التي هي المستند في المقام- على ذلك، كما ستسمعه.

[١] في الشرائع: «إن وقعت».

[٢] في الشرائع: «عذرة يابسة».

[٣] حكاه عنهم في كشف اللثام ١: ٣٢٧.

[٤] المعتبر ١: ٤١١.

[٥] التهذيب ١: ٣٧٢، ذيل الحديث ١٠٨٠.

[٦] الذكرى ١: ١٠٠.

[٧] السرائر ١: ٧٩.

[٨] حكاه في المعتبر ١: ٦٥.

[٩] المهذّب ١: ٢٢.

[١٠] الكافي: ١٣٠.

[١١] الغنية: ٤٩.

[١٢] الجامع للشرائع: ١٩.

[١٣] القواعد ١: ١٨٧.

[١٤] اللمعة: ٢٣.

[١٥] النهاية: ٧.

[١٦] المبسوط ١: ١٢.

[١٧] المراسم: ٣٥.

[١٨] الوسيلة: ٧٥.

[١٩] إصباح الشيعة: ٢٤.