أمّا لو كان الشكّ بعده لغفلته عنه في حال الوضوء، أو لأنّه كان قاطعاً بعدم منعه ثمّ شكّ بعد الوضوء أو غير ذلك، فالأقوى الصحّة و عدم الالتفات إلى ذلك (١)، على إشكال في الأوّل بالنسبة لما علم من حاله أنّه لو كان متنبّهاً حال الوضوء لكان شاكّاً (٢).

و كذا الظاهر الصحّة فيما لو علم بوجود الحاجب و لمّا يعلم سبقه بالوضوء أو بالعكس، من غير فرق بين ضبط تاريخ أحدهما و عدمه (٣).

و قد يلحق به أيضاً الشكّ في تطهير المحلّ [بعد الفراغ] أيضاً، فتأمّل.

بل و كذا لو شكّ في علاج الحاجب بعد الوضوء، كالخاتم الذي علم أنّه حاجب و شكّ بعد الوضوء أنّه عالجه فأوصل الماء تحته أو لا (٤).

و كذا لو شكّ في صفة الحجب قبل الوضوء ثمّ نسي العلاج فذكر بعد الوضوء، فإنّ الأقوى أيضاً الصحّة (٥).

(١) ١- لأنّه من الشكّ بعد الفراغ.

٢- و حملًا لفعل المسلم على الوجه الصحيح.

(٢) للشكّ في شمول أدلّة الفراغ لمثله.

(٣) تحكيماً لما دلّ على عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ، و بها ينقطع الاستصحاب.

و قد يرشد إليه في الجملة موثق عمّار: سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة متسلّخة، فقال: «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، ثمّ فعل ٢/ ٢٩٠/ ٥١٧

ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله، فلا يمسّ من الماء شيئاً، و ليس عليه شيء؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه، ثمّ قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة» [١]، بناءً على مساواة الحائل لنجاسة الماء.

(٤) ١- لما سمعته [قاعدة الفراغ].

٢- و حملًا لفعل المسلم على الصحّة.

و يشير إليه قوله (عليه السلام): أنت في تلك الحال أذكر [٢].

(٥) ١- لرجوعه أيضاً إلى الشكّ بعد الفراغ.

٢- و اكتفاءً بصحّة فعل المسلم باحتمال المصادفة للواقع.

[١] الوسائل ١: ١٤٢، ب ٤ من الماء المطلق، ح ١.

[٢] الوسائل ١: ٤٧١، ب ٤٢ من الوضوء، ح ٧، نقلًا بالمعنى.