جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧١ - اشتراط التغيّر الحسّي

و الأقوى في النظر الأوّل (١).

(١) ١- للأصل بل الاصول.

٢- و لتبادر الحسّي من التغيير الذي هو مدار النجاسة شرعاً.

٣- و لصحّة السلب عن غيره و عدمها فيه، فيكون حقيقة فيه مجازاً في غيره [و هو التقديري]، فيدخل حينئذٍ تحت الإجماع المنقول و غيره ممّا دلّ على عدم نجاسة غير المتغيّر.

٤- و لقوله (عليه السلام) في مصحّح شهاب- المروي عن بصائر الدرجات [١]-: قلت: فما التغيّر؟ قال: «الصفرة» [٢].

٥- على أنّ اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها و في الواجد الضعيف منها، مع أنّ الإجماع على عدمه كما عن المصابيح [٣].

٦- و أيضاً فالتقدير في مسلوب الصفة لا يخلو من إجمال؛ لأنّه إمّا أن يراد صفة نوعه أو صفته التي كانت فيه، و لكلّ منهما أحوال مختلفة في الشدة و الضعف بالنسبة إلى الأزمنة، فلا يعلم تقدير أيّها في المسلوب، فهل الحالة المتأخّرة و لو كانت ضعيفة أو غيرها؟ و لو فرض تقدير المتوسّطة مع أنّ الحالة المتأخّرة الضعيفة، لوجب تقدير الضعيف إلى المتوسّط، و هو لا معنى له.

٧- مع أنّ اعتباره في النجاسة يقتضي اعتباره في الماء، و الظاهر من كلام القائلين اختصاصه بها و إن احتمله بعض المتأخّرين [٤] تفريعاً على هذا القول.

٨- كلّ ذا مع ضعف الخلاف فيه بل عدمه، فإنّ أوّل من نُقل عنه ذلك العلّامة، و كلامه في القواعد و المنتهى غير صريح فيه:

قال في الأوّل:

«و لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات، فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة» [٥].

و قال في الثاني:

«الخامس: لو وافقت النجاسة الماء في صفاته، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة و إلّا فلا، و يحتمل عدم التنجيس؛ لانتفاء المقتضي و هو التغيّر» [٦].

فإنّه يحتمل أن يكون مراده فيما إذا كانت النجاسة غير مسلوبة و كان الماء في صفتها، كما إذا كان الماء مصبوغاً مثلًا بأحمر و وقع فيه دم، فإنّ الحكم بالنجاسة حينئذٍ متّجه.

[١] بصائر الدرجات: ٢٥٩، ح ١٣.

[٢] الوسائل ١: ١٦٢، ب ٩ من الماء المطلق، ح ١١.

[٣] مصابيح الأحكام: ١٥.

[٤] جامع المقاصد ١: ١١٥.

[٥] القواعد ١: ١٨٣.

[٦] المنتهى ١: ٤٢.