و هو [لغةً] من النجو، قيل: «بمعنى التشرّف و التطلّع، أو العَذَرة و ما يخرج من البطن، بمعنى إزالتهما. أو من النجوة، و هي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به» [١].

و كيف كان، فهو في الاصطلاح لا يصدق إلّا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين- بعد خروجهما من المحلّين الأصليّين أو المعتادين العارضين في وجه- عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه. و الظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في حقيقته، فيدخل حينئذٍ الماء و الأحجار- الذي يزيل هذه النجاسة مع عدم القصد- تحت الاستنجاء. كما أنّ الظاهر أنّه لا يشترط في الإزالة أن تكون بوجهٍ شرعي (١).

[وجوب غسل موضع البول بالماء]:

(و يجب غسل موضع البول) (٢)- و المراد الوجوب الشرطي- لما يجب غسل النجاسة فيه، كالصلاة مثلًا دون الوضوء، فمن توضّأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحاً (٣).

(١) و احتمال القول: إنّه لا يدخل فيه غسل البول- لكون الاستنجاء إنّما هو غسل موضع النجو فلا يشمله، و ربّما يؤيّده ما يظهر من بعض الأخبار [٢]- ضعيف، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار، فتأمّل.

(٢) ١- إجماعاً منقولًا [٣] و محصّلًا. ٢- بل هو من ضروريات مذهبنا. ٣- و سنةً كادت تكون متواترة، بل هي كذلك. خلافاً لأبي حنيفة، فلم يوجب غسلًا و لا غيره [٤].

(٣) ١- للأصل. ٢- و [الروايات] المعتبرة المستفيضة- و فيها الصحيح و غيره، كما قيل [٥]- فيمن نسي غسل ذكره حتى توضّأ: أنّه يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء [٦]. و [هذه] مع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب. ٣- بل لعلّه إجماع. خلافاً للمنقول عن الصدوق، فأوجب إعادة الوضوء [٧]؛ للصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: «يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء» [٨]، و بمعناه الموثقان [عن سماعة] [٩]. و [لكن] لقصورها عن المقاومة- لوجوه غير خفيّة- وجب حملها على الاستحباب أو التقيّة أو غيرهما.

[١] كشف الغطاء: ١١٢.

[٢] الوسائل ١: ٣١٥، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ١.

[٣] الخلاف ١: ١٠٤.

[٤] فتح العزيز (المجموع) ١: ٤٥٦.

[٥] الرياض ١: ٢٨٠.

[٦] انظر الوسائل ١: ٢٩٤، ب ١٨ من نواقض الوضوء.

[٧] الفقيه ١: ٣١، ذيل الحديث ٥٩.

[٨] الوسائل ١: ٢٩٦، ب ١٨ من نواقض الوضوء، ح ٩.

[٩] المصدر السابق: ح ٨، و أيضاً: ٣١٩، ب ١٠ من أحكام الخلوة، ح ٥.