جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٢ - لو شكّ في وجود الناظر

[و أمّا الكفّار] (١) فالتحقيق: أنّه يجب التستّر عنهم، كما أنّه يجب التستّر عليهم، و يحرم النظر إليهم، كما أنّه يحرم النظر منهم، و اللّٰه أعلم.

[العورة التي يجب سترها]:

و قد ذكرنا في باب الصلاة تحقيق أنّ العورة هي القبل و الدبر مع زيادة الانثيين في الرجل، و حكم الخنثى المشكل و الممسوح، فلاحظ و تأمّل.

[لو شكّ في وجود الناظر]:

و ليعلم أنّه لا إشكال في وجوب التستّر مع العلم بالناظر، و يقوى إلحاق الظنّ، و في الشكّ وجهان (٢).

و أمّا الوهم فالأقوى العدم، بل ينبغي القطع به في الضعيف.

و هل حرمة النظر كوجوب التستّر أو لا؟ الأقوى الأوّل (٣).

(١) و أمّا ما عن بعضهم من جواز النظر إلى عورة غير المسلم [١]:

١- للأصل.

٢- و لظاهر بعض الأخبار المتقدّمة.

٣- مضافاً إلى تصريح بعضها: كقول الصادق (عليه السلام): «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار» [٢].

٤- و في آخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فإنّ النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [٣].

فضعيف- كما عن الشهيد في الذكرى [٤]-:

١- أخذاً بإطلاق بعض الروايات المنجبرة بإطلاق الفتوى و الإجماع، فلا يجسر على تقييد ذلك بهاتين الروايتين، مع ما فيهما من الإرسال و عدم الجابر، و بذلك يضعف المفهوم المتقدّم لو قلنا بحجّية مثله، و بأنّ مقتضاه عدم وجوب التستّر عن الكافر، و لم يقل به أحد.

٢- و أيضاً: ففي بعض الروايات السابقة أنّ النظر سبب الإيقاع في الزنى، و لعلّ حرمته من هذه الجهة، فلا يتفاوت بين الكافر و المسلم.

(٢) و لعلّ في الأمر بالمئزر عند دخول الحمّام و المحاذرة على العورة عند الغسل و ما ورد في تفسير حفظ الفروج، إشارة إلى ذلك.

(٣) و قد يشير إليه قوله (عليه السلام): «و غُضّ بصرك»، فتأمّل جيّداً.

[١] الحدائق ٢: ٥.

[٢] الوسائل ٢: ٣٦، ب ٦ من آداب الحمّام، ح ١.

[٣] المصدر السابق: ح ٢.

[٤] الذكرى ١: ١٥٠.