نعم، يحتمل قوياً- كما يظهر من الأخبار- أنّ العقل و السمع في الغلبة متلازمان، فمتى غلب على العقل غلب على السمع، و بالعكس، بخلاف العين؛ فإنّه قد يغلب عليها و لا يغلب عليهما، بل صرّحت به بعض الأخبار [١]، لكن اللائق في التعبير حينئذٍ الاكتفاء بالغلبة على السمع، أو تقديم البصر و تأخير السمع، و الأمر سهل و إن كان الأقوى ما ذكرته أوّلًا.

و للمحافظة على هذا الطريق صرّح بعضهم [٢] أنّ الفاقد لهما- أي الحاسّتين- يقدّرهما.

قلت: و كذلك الفاقد لأحدهما، إلّا إذا قلنا: إنّ مع وجود السمع لا يحتاج إلى البصر، لكن لا يخفى ما في الإيكال إلى هذا التقدير من الإجمال.

و كيف كان، فلا كلام في ناقضيّة النوم، بل الأخبار به متواترة [٣]، كالإجماعات المنقولة [٤] البالغة كثرة إلى حدّ يمكن دعوى تحصيل الإجماع من نقلتها.

و ما وقع من بعض القدماء من عدم عدّه في النواقض، بل مع حصر النواقض فيما يخرج من الطرفين من الأشياء الخاصّة، كما عن علي بن بابويه [٥] و المقنع و الهداية [٦]، ليس خلافاً [في المسألة]، بل المقصود بالحصر إخراج بعض الأشياء كالمذي و الوذي و القيء و الرعاف و الحجامة و نحو ذلك، بل هو الظاهر من المنقول عن المقنع و الهداية، فلاحظ و تأمّل.

و إلّا فكيف يحتمل ذلك [مخالفة الصدوق في ناقضيّة النوم] مع نقل الشيخ في التهذيب [٧] إجماع المسلمين على الناقضية؟! بل الصدوق نفسه نسبه إلى دين الإماميّة [٨]، و لو كان مخالفاً أو والده لما قال ذلك؛ إذ والده من رؤساء الإمامية عند سائر العلماء فضلًا عنه نفسه، كما يظهر لمن لاحظ الفقيه [٩] من الحكم بصحّة الرسالة و كونها حجّة بينه و بين ربّه.

و احتمال خفاء مذهب والده عليه في غاية البعد، بل هو في مثل هذه المسألة ممنوع.

نعم، ربّما احتمل بعضهم [١٠] الخلاف منه في الفقيه في بعض أحوال النوم؛ لكونه أورد روايتين [١١] مخالفتين، مع قوله فيه: «إنّي لا اورد فيه إلّا ما افتي به [١٢]. و تسمع الكلام فيهما إن شاء اللّٰه.

[١] انظر الوسائل ١: ٢٤٥، ب ١ من نواقض الوضوء، ح ١.

[٢] الروض: ٢٢.

[٣] انظر الوسائل ١: ٢٥٢، ب ٣ من نواقض الوضوء.

[٤] الخلاف ١: ١٠٧- ١٠٩.

[٥] حكاه في المختلف ١: ٢٥٥- ٢٥٦.

[٦] المقنع: ١٢. الهداية: ٨٤- ٨٥.

[٧] التهذيب ١: ٥.

[٨] أمالي الصدوق: ٥١٤.

[٩] الفقيه ١: ٣- ٤.

[١٠] المختلف ١: ٢٥٧.

[١١] تأتي في ص ٣٤٥.

[١٢] الفقيه ١: ٣.