١- و قد يشير إليه [إلى كون التشخيص بالنيّة] صحيح زرارة: قال: قال (عليه السلام) لي: «لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلًا ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء» [١]. و يراد حينئذٍ بقول الأصحاب: إنّ الغسل لا يجزي عن المسح، و ما نقلوه من الإجماع عليه، الغسل الذي لا يتحقّق معه مسمّى المسح كجريان الماء بنفسه مثلًا، أو ما كان مع إمرار اليد و كان المقصود الغسل.

و أمّا إذا تحقّق مسمّى المسح كما إذا أمرّ يده و كان الماء قليلًا اجتزى به و إن حصل معه الجريان الذي هو مسمّى الغَسل؛ إذ لا شكّ في صدق المسح حينئذٍ، و لا ينافيه صدق اسم الغسل الغير المقصود معه.

بل ربّما يظهر من بعضهم دعوى كون ذلك ليس غسلًا و إن حصل الجريان، و الاكتفاء به في مثل الوجه و اليدين من دليل خارجي لا لصدق الغسل.

لكن المعروف بينهم الوجه الأوّل، أي أنّه لا ينافي صدق اسم المسح صدق اسم الغسل [في مورد واحد]، و يكون التقابل في الآية حينئذٍ باعتبار صورتي الافتراق و التنافي بالنيّة و القصد.

و يراد برواية ابن مروان [٢] التعريض بالعامّة الذين يكتفون بالغسل الذي لا مسح معه عن المسح، على أنّه ضعيف السند.

٢- بل قد يؤيّده مضافاً إلى الصدق المتقدّم [أي صدق اسم الغسل و المسح في إجراء الماء بمعونة اليد] أنّه لو وجب المسح ببلّة الوضوء بشرط عدم تحقّق جريان و لو ضعيفاً لكان فيه من الحرج و الضيق- المنافيين لسهولة الملّة- ما لا يخفى.

٢/ ٢٠٠/ ٣٥٩

٣- بل السكوت في مقام التعليم- المستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة مع غلبة تحقّق الجريان في البلّة الباقية في اليد- ممّا يدلّ على عدمه؛ إذ لم يرد لنا خبر بتجفيفها أو تقليلها أو نفض اليد أو نحو ذلك، بل لم ينقل عن أحد من السلف مع توفّر الدواعي إليه.

٤- بل لو ورد الأمر به [بالتجفيف] لنافى المسح بالبلّة؛ إذ لا يكاد يحصل القطع ببقاء بلّة بحيث لو مسح بها لم يجر شيء منها و لم ينتقل من مكان إلى مكان إلّا بتجفيفها جفافاً يقرب إلى اليبوسة، و معه ينتفي المسح بالبلّة.

فلا يبعد أن ينزّل كلام الأصحاب [من عدم إجزاء الغسل عن المسح] على إرادة ما ذكرنا، و إلّا كان حينئذٍ للبحث معهم مجال.

و مما ذكرنا ظهر لك وجه القول بالتباين [بين المسح و الغَسل].

[١] الوسائل ١: ٤٢٠، ب ٢٥ من الوضوء، ح ١٢.

[٢] تقدّم في ص ٥٣٥.