جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨٠ - الشكّ بعد الفراغ

ثمّ الظاهر أنّ كثير الظنّ ككثير الشكّ في المقام (١).

و أمّا [كثير] القطع، فإن كان في جانب العدم فلا يلتفت أيضاً إلّا إذا علم سبب القطع و كان ممّا يفيد صحيح المزاج قطعاً.

و إن كان في [جانب] الوجود فالظاهر اعتبار قطعه إلّا إذا حفظ سبب القطع و كان ممّا لا يفيد صحيح المزاج قطعاً، فتأمّل جيّداً.

[من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث]:

(و لو تيقّن) فعل (الطهارة و شكّ في الحدث) بعدها لم يُعد الوضوء (٢).

[الشكّ بعد الفراغ]:

(و) [١] كذا لو شكّ (في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يُعد) (٣).

(١) لما عرفت سابقاً [من أنّ الشكّ في اللغة للأعمّ].

(٢) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٢] مستفيضاً كالسُنّة، مع ما في وجوب الإعادة من العسر و الحرج.

(٣) كما في المبسوط و المهذّب [٣] و الجامع و المعتبر [٤] و النافع و المنتهى و الإرشاد [٥].

و لعلّه يرجع إليه [ما يلي]:

٢/ ٣٦٠/ ٦٤٣

١- ما في المقنعة و السرائر من أنّه «إن شكّ بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت» [٦].

٢- و ما في الغنية و كذا الكافي لأبي الصلاح [من أنّه] «إن نهض متيقّناً لتكامله لم يلتفت إلى شكّ» [٧].

٣- و ما في الوسيلة و الفقيه و المراسم و الهداية من أنّه لا يلتفت إلى الشكّ في شيء منه بعد ما قام [٨]. [بناءً] على أن يراد بالانصراف و القيام و نحوهما مجرّد الفراغ من الوضوء قام من المجلس أو لم يقم، طال جلوسه أو لم يطل، كما في البيان و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و المدارك [٩].

بل في الروضة و المدارك الإجماع عليه، و كأنّهما فهما من عبارات الأصحاب المتقدّمة ذلك.

و في المعتبر و المنتهى [١٠] دعوى الإجماع على عدم الالتفات مع الانصراف عن حاله.

فقد يقال: إنّ الانصراف عن الحال الأوّل يحصل بالفراغ منه و عدم التشاغل فيه.

[١] في الشرائع: «أو».

[٢] المعتبر ١: ١٧١.

[٣] المبسوط ١: ٢٤. المهذّب ١: ٥٠.

[٤] الجامع للشرائع: ٣٧. المعتبر ١: ١٧١.

[٥] المختصر النافع: ٣١. المنتهى ٢: ١٤٣. الإرشاد ١: ٢٢٤.

[٦] المقنعة: ٤٩. السرائر ١: ١٠٤.

[٧] الغنية: ٦١. الكافي: ١٣٣.

[٨] الوسيلة: ٥٢- ٥٣. الفقيه ١: ٦٠- ٦١، ذيل الحديث ١٣٦. المراسم: ٤٠. الهداية: ٨٤.

[٩] البيان: ٥٢. جامع المقاصد ١: ٢٣٧. الروض: ٤٤. الروضة ١: ٨٠- ٨١. المسالك ١: ٤٥. المدارك ١: ٢٥٧.

[١٠] المعتبر ١: ١٧١. المنتهى ٢: ١٤٣.