٢- و عن المصباح المنير أنّه قال: «الناصية قصاص الشعر، و جمعها النواصي، و نصوت فلاناً: قبضت على ناصيته، و قول أهل اللغة: النزعتان هما البياضان المكتنفان بالناصية، و القفاء مؤخّر الرأس، و الجانبين [٣] ما بين النزعتين و مؤخّر الرأس، و الوسط ما أحاط ذلك به، و تسميتهم كلّ موضع باسم يخصّه كالصريح في أنّ الناصية مقدّم الرأس» [٤] انتهى.

٣- و قد يظهر [ذلك] أيضاً من عبارة السرائر و الذكرى المتقدّمتين. فما يظهر من بعضهم من أنّ المقدّم عبارة عن ربع الرأس مبتدئاً به من قنّته، فالربع الذي يسامت الجبهة هو المقدّم [٥]، لا دليل عليه. فيكون حينئذٍ المقدّم عبارة عن الناصية، و هي- على ما عن العلّامة [٦] و غيره- عبارة عمّا أحاط به النزعتان حتى يسامت منتهاهما.

٤- و ربّما ينطبق عليه [كون المراد بالمقدّم الناصية] ما في الهداية: من أنّ «حدّ الرأس مقدار أربع أصابع من مقدّمه» [٧].

٥- و [ربّما ينطبق عليه أيضاً] ما عن الناصريات: أنّه قال الناصر: «فرض المسح متعيّن بمقدّم الرأس و الغاية إلى الناصية».

فكتب السيّد: «هذا صحيح، و هو مذهبنا، و بعض الفقهاء يخالفونا في ذلك، و يجوّزون المسح على أيّ بعض كان من الرأس.

و الدليل على صحّة مذهبنا الإجماع» [٨] انتهى.

و كأنّ مراد الناصر بقوله: «و غايته الناصية» أي منتهى الناصية. مع احتمال أن يريد الجبهة؛ لأنّها أحد معانيها على ما عن القاموس، فتخرج [عبارة الناصريات] حينئذٍ عن الاستشهاد. لكن مع ذلك كلّه. و المسألة لا تخلو من إشكال؛ لكون المتبادر من لفظ المقدّم في النصّ و الفتوى عرفاً هو ما تقدّم من الرأس، و هو أوسع من الناصية.

بل عن بعضهم عن بعض معاصريه دعوى الإجماع على ذلك [٩].

نعم، الظاهر أنّ سطح قنّة الرأس لا يدخل في شيء منه فيه [المقدّم]. و احتمال تقييد ذلك الإطلاق بخبر الناصية قد عرفت ما فيه، بل حمل «الناصية» فيه [حسن زرارة] على المقدّم أولى و إن كان مجازاً إلّا أنّ الاحتياط الاقتصار على الناصية. أو تحمل الرواية على إرادة الاستحباب، أو غير ذلك.

[١] القاموس المحيط ٤: ١٦٢.

[٢] الحدائق ٢: ٢٦٠.

[٣] الصحيح- كما في المصدر-: «و الجانبان».

[٤] المصباح المنير: ٦٠٩.

[٥] الروض: ٣٣.

[٦] التذكرة ١: ١٦٢.

[٧] الهداية: ٨١.

[٨] الناصريات: ١١٩.

[٩] الحدائق ٢: ٢٥٤.