جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٣ - أوّلًا- القليل

..........

و أمّا روايته الاخرى المشتملة على كون جلد الخنزير دلواً، فهي:

١- مع الغضّ عمّا في سندها.

٢- لا دلالة فيها على استعمال ما يخرج به، و الاستقاء به لا يقضي بذلك، بل الظاهر منها السؤال عن جواز ذلك في جلد الخنزير لتخيّل حرمة استعماله.

و أمّا خبر أبي مريم [كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حائط ...]:

١- فمع الغضّ عمّا في السند أيضاً.

٢- لا ظهور فيه في كونها عذرة الإنسان، و في بعض أخبار البئر [١] إطلاقها على البعرة.

٣- مع عدم نصوصية الرواية في كونها في الماء.

و أمّا خبر عمر بن يزيد [اغتسل في مغتسل يبال فيه ...]:

١- فمع الطعن في السند.

٢- غير صريح في وقوع ذلك [ما ينزو من الأرض] في الماء.

٣- مع أنّ كون الموضع يبال فيه لا يقتضي القطع بكون ما ينزو من الأرض واقعاً على مكان البول، و العبارة تقال في مثل هذا المقام.

و أمّا خبر الأحول [عن الرجل يستنجي ...]:

١- فمع الطعن في السند.

٢- قد يحمل التعليل [: إنّ الماء أكثر من القذر] على مدخلية الاستنجاء في التعليل، و لعلّه يستفاد منه طهارة الغسالة.

و أمّا خبر قرب الإسناد [عن جنب أصابت يده ...]:

١- فمع الطعن في السند أيضاً.

٢- و عدم صراحته في نجاسة اليد و لا كون الغسل أقلّ من كرّ.

٣- قد اشتملت على تفصيل [بين وجدان ماء آخر و عدمه] لا يقوله الخصم، و عدم القائل بالفصل مشترك فيهما.

و أمّا رواية المختلف المشتملة على سقوط الفأرة في القِربة، فالظاهر أنّها مختصرة من رواية زرارة المتقدّمة، و قد تقدّم الكلام فيها.

و الحاصل: هذه الأخبار لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لما صلحت للمعارضة لما ذكرنا [من الأدلّة على انفعاله بالملاقاة]؛ لكثرتها و إعراض الأصحاب عمّا يخالفها و الإجماعات على مضمونها، فكيف! و هي كما عرفت من الضعف في سندها، و القصور في دلالة كثير منها، مع موافقتها لكثير من العامّة كما نقل ذلك عنهم [٢].

[١] الوسائل ١: ١٧٦، ب ١٤ من الماء المطلق، ح ٢١.

[٢] المجموع ١: ١١٣.