جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٩ - القسم الثاني أن تكون كلّها مستحبّة

القسم الثاني [من الأغسال الواجبة] أن لا يكون معها جنابة:

١- فإن نوى الجميع.

٢- أو الحدث.

٣- أو الاستباحة.

[ففي الصور الثلاث] ارتفع الجميع.

٤- و في نيّة القربة ما تقدّم [في الصورة الرابعة من القسم الأوّل].

٥- و لو نوى أحدها اختصّ به على التحقيق (١).

و [المختار] (٢) عدم الفرق بين غسل الاستحاضة و غيرها في جميع ما تقدّم من غير فرق بين غسلها للانقطاع و البرء- إن أوجبناه- و بين غسلها لاستباحة الصلاة (٣).

نعم، قد يقال بعدم الاكتفاء لو كان المنوي رفع الحدث مثلًا، فتأمّل.

القسم الثاني: أن تكون كلّها مستحبّة:

[فهل يكتفى بواحد منها عن الجميع؟] (٤) [المختار التفصيل، فيجزي عنها مع نيّة الجميع، و أمّا لو اقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير المنوي].

(١) خلافاً لما يظهر من بعضهم [١].

و يظهر لك الوجه في جميع ذلك من التأمّل فيما تقدّم.

(٢) [كما هو] مقتضى إطلاق النصّ و الفتوى.

(٣) و احتمال الفرق في الثاني [أي غسلها لاستباحة الصلاة] لو جامع الجنابة مثلًا لمكان بقاء الحدث فهو مبيح لا رافع بخلاف غسل الجنابة، ضعيف؛ و ذلك: لإمكان نيّة الاستباحة الجامعة لها [لنيّة الرفع]، مع أنّه لا مانع من نيّته رافعاً مبيحاً، و أيضاً فالإباحة رفع [للحدث] في الحقيقة عند التأمّل و إن لم يكن عامّاً. كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة.

(٤) [في ذلك أقوال]:

١- فقيل: لا يجزي غسل واحد عنها مطلقاً [٢].

٢- و قيل: يجزي مطلقاً [٣].

٣- و قيل بالإجزاء مع نيّة الجميع، أمّا لو اقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير المنوي [٤]، و لو اقتصر على نيّة القربة من دون تعيين للسبب كلّاً أو بعضاً فلا يجزي عن شيء منها.

[١] المدارك ١: ١٩٤.

[٢] القواعد ١: ١٧٨- ١٧٩.

[٣] نهاية الإحكام ١: ١٧٩.

[٤] التذكرة ٢: ١٤٨.