(١) إذ عدم الالتفات المذكور [إلى الشكّ في الطهارة بعد الفراغ] لا ينقّح وجود الشرط [أي الطهارة] بل هو [عدم الالتفات] حكم شرعي تعبّدي في خصوص المفروغ منه، فلا يجري إلى غيره، فتشمله القاعدة.

مع احتمال القول: إنّ ما دلّ على حكم الشكّ بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه كما يشعر به قوله (عليه السلام): «أنت في تلك الحال أذكر» [٢] و نحوه، لكنّه بعيد، فتأمّل.

(٢) لظهور قاعدة الشكّ في الشيء مع عدم الدخول في الغير في الشكّ في أجزاء المركّب كما لا يخفى على المتأمّل، لا أقلّ من الشكّ في الشمول، و أصالة الصحّة لا تشخّص وجود الشرط بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة، فكان للتوقف في ذلك مجال.

و يؤيّده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهّر.

(٣) للشكّ في شمول ما دلّ على عدم الالتفات إليه بعد الفراغ لمثله.

و قد يشعر ببعض ما ذكرناه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) المروي عن قرب الإسناد، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، و يشكّ على وضوءٍ هو أم لا؟ قال: «إذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضّأ و أعادها، و إن ذكره و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» [٣].

و لعلّ مراده [السائل] بقوله: «يكون على وضوء» أنّه اعتقد أنّه على وضوء ثمّ شكّ بعد ذلك، أي زال اليقين الأوّل و رجع إلى الشكّ. و يستفاد منه حينئذٍ التنبيه على أنّ من اعتقد الوضوء مثلًا ثمّ زال عنه اليقين إلى الشكّ كان الحكم الأخير، و إن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين الأوّل على فرض حصول الشكّ بعد تمامه.

(٤) كما في المقنعة و التهذيب و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الإشارة و المهذّب و السرائر و النافع و المنتهى و الإرشاد و الذكرى و اللمعة [٤] و غيرها.

[١] العبارة في الشرائع كما يلي: «من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر تطهّر». انظر ص ٦٦٩.

[٢] الوسائل ١: ٤٧١، ب ٤٢ من الوضوء، ح ٧، نقلًا بالمعنى.

[٣] قرب الإسناد: ١٧٧، ح ٦٥١.

[٤] المقنعة: ٥٠. التهذيب ١: ١٠٢، ذيل الحديث ٢٦٧. المبسوط ١: ٢٤. المراسم: ٤٠. الوسيلة: ٥٢. الإشارة: ٧١. المهذّب ١: ٥٠. السرائر ١: ١٠٤. المختصر النافع: ٣١. المنتهى ٢: ١٤١. الإرشاد ١: ٢٢٤. الذكرى ٢: ٢٠٦. اللمعة: ٢٥.