(٤) و الظاهر من المصنّف، بل كاد يكون صريحه، كالظاهر من غيره- ممّن حصر الغايات التي يجب لها الوضوء- أنّه واجب لغيره و لا يجب لنفسه، و صرّح به جماعة، بل هو المشهور نقلًا [٣] و تحصيلًا، بل عن العلّامة و الكركي و الشهيد الثاني نقل الإجماع عليه [٤]، و لعلّ الأمر فيه كذلك، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام و سيرتهم في كلّ عصر و مصر، من: أ- عدم الإلزام و الالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة. ب- و عدم أمرهم المرضى به، أو التيمّم بدله مع وقوع الحدث غالباً منهم.

جو خلوّ المواعظ و الخطب. د- و عدم إشارة من أحدٍ من الفقهاء لا في مقام الاحتضار و لا في غيره، مع محافظتهم غالباً على المستحبّات و الآداب فضلًا عن الواجبات. هو مع ذلك كلّه فلم نعلم فيه خلافاً، و لم ينقله أحد ممّن يتعاطى نقل الشاذّ من الأقوال. لكن الشهيد في الذكرى- بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة للوجوب النفسي و الغيري- قال: «و ربّما قيل: يطّرد الخلاف في كلّ الطهارات؛ لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلّة» [٥]. و يظهر للمتأمّل في كلامه السابق أنّ هذا القول ليس لنا، و ممّا يدلّك على هذا نقضه التمسّك بالأوامر المطلقة الدالّة على وجوب الغسل بأنّ حال هذه كحال أوامر الوضوء و غسل الأواني، ثمّ قال: «و هم يوافقون على أنّ المراد بوجوبها المشروط» ٦، فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي الأغسال لا الوضوء؛ لأنّ الخلاف إنّما هو معروف في غسل الجنابة. و يظهر أيضاً من المنقول عنه في القواعد أنّه قول لبعض العامّة، قال: «لا ريب أنّ الطهارة و الستر و القبلة معدودة من الواجبات في الصلاة، مع الاتّفاق على جواز فعلها قبل الوقت، و الاتّفاق في الاصول على أنّ غير الواجب لا يجزي عن الواجب، فاتّجه هنا سؤال، و هو أنّ أحد الأمرين لازم: إمّا القول بوجوبها على الإطلاق، و لم يقل به أحد، أو يقال بالإجزاء و هو باطل» [٧].

[١] في الشرائع: «مندوب».

[٢] المنتهى ٢: ٦٩٠ (حجرية).

[٣] الذخيرة: ٢.

[٤] التذكرة ١: ١٤٨. جامع المقاصد ١: ٢٦٣. الروض: ٥١.

[٥] ٥، ٦ الذكرى ١: ١٩٦.

[٧] القواعد و الفوائد ١: ٦٣.