جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٤ - حكم اللحية

و المراد بالمسترسل المذكور هو الخارج عن حدّ الوجه (١).

أمّا ما دخل منه في حدّ الوجه فالظاهر أنّ وجوب غسله إجماعي (٢)، فيؤخذ على ذلك الحدّ قبل نبات الشعر.

و بمعناه أنّه لو حدّد بالإبهام و الوسطى بعد نباته فكلّ ما دخل تحتهما من الشعر وجب غسله.

نعم، يشكل هذا بأنّه لو نقص عن الحدّ الأوّل قبل نبات الشعر- كما إذا كان الشعر كثيفاً جدّاً- لم يقتصر عليه، فالأولى مراعاة التحديد قبل نباته.

لكن الظاهر أنّ الواجب غسل الظاهر من الشعر، و لا يجب التبطين (٣).

(١) كما نصّ عليه بعضهم [١].

و حينئذٍ فالظاهر أنّ الإجماع منعقد على عدم وجوب غسله، كما نصّ عليه في المدارك و كشف اللثام [٢] و غيرهما؛ لعدم دخوله في مسمّى الوجه، أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض.

فما ينقل عن بعض العامّة من وجوب غسله زاعماً أنّه من الوجه لبعض الاستعمالات الغير المطّردة [٣]، في غاية الضعف، مع ما في المدارك عن أكثر العامّة من القول بعدم الوجوب أيضاً [٤].

(٢) كما في شرح الدروس [٥]، بل يظهر من بعضهم عدم دخوله تحت اسم المسترسل ٦، كما [يظهر من] آخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه. لكن فيه من الضعف ما لا يخفى، ك[ضعف] الاستدلال بشمول التحديد له؛ إذ التحديد لما كان من الوجه.

فالأولى في الاستدلال عليه [٧] ما ستسمعه من الأخبار الدالّة على سقوط وجوب غسل البشرة [تحت الشعر]، كقوله (عليه السلام):

«كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء» [٨] فإنّ الظاهر رجوع الضمير المجرور إلى الشعر، فيفيد إيجاب إجراء الماء على الشعر المحيط بدلًا عن البشرة.

(٣) ١- لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» [٩].

٢- و في بعضها: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» [١٠].

٣- و للوضوءات البيانيّة، إذ لا يخفى على من لاحظها ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك [عدم وجوب التبطين]. ففي الحقيقة حينئذٍ كما يكون الشعر بدلًا عن البشرة يكون بدلًا عن بعضه؛ لكونه محيطاً به أيضاً، فتأمّل.

[١] جامع المقاصد ١: ٢١٤.

[٢] المدارك ١: ٢٠١. كشف اللثام ١: ٥٢٩.

[٣] الام ١: ٢٥.

[٤] المدارك ١: ٢٠١.

[٥] ٥، ٦ المشارق: ١٠٢.

[٧] في بعض النسخ زيادة: «بعد».

[٨] الوسائل ١: ٤٧٦، ب ٤٦ من الوضوء، ح ٣.

[٩] المصدر السابق: ح ١.

[١٠] الوسائل ١: ٤٣١، ب ٢٩ من الوضوء، ح ٦.