جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٢ - هل يعتبر في التقية عدم المندوحة؟

[هل يعتبر في التقية عدم المندوحة؟]:

و هل يشترط في التقيّة عدم المندوحة أو لا؟ وجهان، بل قولان (١).

و لعلّه [عدم الاشتراط] هو الأقوى (٢).

نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخفّ و الأمرين الأخيرين [أي شرب المسكر، و متعة الحجّ]، و بين غيرها [من موارد التقيّة]، فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة، و يجوز غيرها و لو معها [مع المندوحة] (٣).

(١) اختار أوّلهما [اشتراط عدم المندوحة] في المدارك [١].

١- لانتفاء الضرر مع وجودها [المندوحة]، فيزول المقتضي [للتقيّة، و هو الضرر].

٢- و [ل] لاقتصار [في التقيّة] على المتيقّن، فيبقى [مع وجود المندوحة] ما دلّ على التكليف الأوّل [و هو وجوب مسح الرجلين] سالماً، و لا يخرج عن العهدة إلّا به [بامتثاله].

و اختار ثانيهما [/ عدم الاشتراط] المحقّق الثاني [٢]، و هو المنقول عن الشهيدين [٣].

و اختاره الطباطبائي في منظومته، فقال:

و في اشتراط عدم المندوحة * * * قول، و لكن لا أرى تصحيحه [٤]

١- لإطلاق ما دلّ على الأمر بها [٥] [بالتقيّة].

٢- و لما يشعر به الأخبار الواردة في استحباب الجماعة مع المخالفين، و الحثّ العظيم عليها [٦]. بل و غيرها أيضاً.

(٢) و ربّما نقل عن بعض التفصيل بين ما إذا كان المأمور به للتقيّة بالخصوص فيصحّ و لو مع المندوحة، و بين ما كان بطريق العموم فيشترط عدم المندوحة [٧]. و لا أرى له وجهاً صحيحاً.

(٣) بل لعلّه على هذا تنزّل ما سمعت من رواية زرارة [٨] و غيرها [بأن يكون المقصود فيها من عدم التقيّة في الامور الثلاثة عدم التقيّة مع المندوحة].

بل قد يشعر به خبر أبي الورد المتقدّم ٩.

[١] المدارك ١: ٢٢٣.

[٢] جامع المقاصد ١: ٢٢٢.

[٣] البيان: ٤٨. الروض: ٣٧.

[٤] الدرّة النجفية: ٢٤.

[٥] انظر الوسائل ١٦: ٢١٤، ب ٢٥ من الأمر و النهي.

[٦] كالخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في الصفّ الأوّل» الفقيه ١: ٣٨٢، ح ١١٢٥. انظر الوسائل ٨: ٢٩٩، ب ٥ من صلاة الجماعة.

[٧] اختاره الشيخ علي في بعض فوائده على ما في الحدائق ٢: ٣١٦.

[٨] ٨، ٩ تقدّم في ص ٥٧١.