(١) كما هو خيرة التهذيب و الاستبصار و الإشارة و المراسم و المعتبر و النافع و القواعد و التحرير و الإرشاد و المختلف و المنتهى و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة [١] و غيرها من كتب المتأخّرين.

و عن المبسوط و النهاية و المهذّب و الجامع و الإصباح [٢] و حكي عن الحسن [٣]. بل في الذكرى و عن غيرها: أنّه المشهور [٤].

١- لإطلاق الأمر بالمسح.

٢- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً» [٥].

٣- و في خبر آخر له أيضاً: أنّه «لا بأس بمسح القدمين مقبلًا و مدبراً» [٦].

٤- و مرسل يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم، و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلًا، و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسع إن شاء اللّٰه» [٧].

و ما في سند الثانية [أي مرسل يونس] من الارسال منجبر بما سمعت من الشهرة، كما أنّه ينجبر به دلالتهما [روايتي حمّاد و يونس] لو سلّم عدم وضوحها في المطلوب؛ لعدم ظهورها في جواز المسح مدبراً مستقلّاً، بل أقصى ما تدلّ على جوازه مجموعاً مع الاستقبال.

مع ما فيه [أوّلًا]: من أنّه لا مجال له في ذيل رواية يونس.

و [ثانياً: أنّه] خلاف الظاهر في رواية حمّاد؛ لظهور «الواو» في تقدير العامل لمعطوفها، فيكون المراد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا، و لا بأس بذلك مدبراً. و احتمال المعيّة فيها [في الواو] المحتاج إلى القرينة هنا منافٍ للنهي عن تكرار المسح.

نعم، قد يناقش في صدر رواية يونس:

١- بعدم وضوح المراد منها؛ إذ الأعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور.

٢- مع ظهورها حينئذٍ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي.

[١] التهذيب ١: ٥٨، ذيل الحديث ١٦٠. الاستبصار ١: ٥٨، ذيل الحديث ١٦٩، الإشارة: ٧١. المراسم: ٣٨. المعتبر ١: ١٥١. المختصر النافع: ٣٠. القواعد ١: ٢٠٣. التحرير ١: ٨٠. الإرشاد ١: ٢٢٣. المختلف ١: ٢٩٤. المنتهى ٢: ٧٥. التنقيح ١: ٨٤. جامع المقاصد ١: ٢٢١. الروضة ١: ٧٦.

[٢] المبسوط ١: ٢٢. النهاية: ١٤. المهذّب ١: ٤٤. الجامع للشرائع: ٣٦. إصباح الشيعة: ٢٩.

[٣] نقله في المختلف ١: ٢٦٤.

[٤] الذكرى ٢: ١٥٣.

[٥] الوسائل ١: ٤٠٦، ب ٢٠ من الوضوء، ح ١.

[٦] المصدر السابق: ح ٢.

[٧] المصدر السابق: ٤٠٧، ح ٣.