و اختاره جماعة ممّن تأخّر عنهما. بل قيل: «الظاهر أنّه المشهور» [٣]، بل يظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه. و كأنّ مستنده إطلاق الأدلّة، بل قد يشعر به مرسلة جميل [٤]. و جنح إليه بعض متأخّري المتأخّرين [٥]، معلّلين بما سمعت من أصالة التداخل، أو لما يظهر من أدلّة غسل الجمعة و نحوها أنّ المراد حصول جريان الماء على هذه الأعضاء في هذا اليوم و إن كان لرفع جنابة.

لكن في الكلّ نظر:

١- أمّا الإطلاق فلما تقدّم سابقاً [من اختصاصه بفرض نيّة الجميع]، مع أنّه غير مساق لبيان ذلك [الاجتزاء]، بل هو معارض بالأصل و بمثل قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [٦] و «إنّما الأعمال بالنيّات» ٧ و (لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ) [٨] و نحو ذلك.

٢- بل قد عرفت أنّ التداخل رخصة لا عزيمة، و مقتضاه جواز التعدّد، فيكون الفارق بين الغسل المجزي لواحد و بين ما يجزي للجميع النيّة؛ لتوقّف التعيين عليها، و قصره على نيّة العدم بعيد.

٣- و أمّا ما أشعرت به مرسلة جميل المتقدّمة ففيه- مع ما عرفت من عدم وضوح متنها- محمولة على إرادة نيّة الجميع، و مثله غيره.

٤- و الإجماع المدّعى في السرائر- مع أنّه ليس بصريح في ذلك [الاجتزاء]- معارض بما عرفت أيضاً، كمعرفتك فساد الأصل المتقدّم [أي أصالة التداخل].

٥- و أنّه ليس في الأدلّة ما يقتضي كون المراد بغسل الجمعة كذلك [حصول جريان الماء على الأعضاء في هذا اليوم]، بل هي ظاهرة في خلافه، و لهذا ذهب جملة من الأصحاب- منهم المصنّف و الفاضل و الكركي في ظاهر المعتبر و القواعد و الإرشاد [٩] و صريح المنتهى و التذكرة [١٠] و جامع المقاصد [١١]، و ربّما يشعر به غيرها، و وافقهم عليه جملة من أساطين العصر و ما قاربه كالسيّد المهدي في منظومته و الاستاذ المعتبر الشيخ جعفر في كشفه و الآغا في شرحه على المفاتيح على ما نقل عنه- إلى عدم الاجتزاء [١٢]؛ تمسّكاً بما سمعت، فيبقى الاستصحاب- أي استصحاب الخطاب به [غسل الجمعة مثلًا]- سالماً عن المعارض.

[١] الخلاف ١: ٢٢٢. السرائر ١: ١٢٤.

[٢] المبسوط ١: ٤٠.

[٣] الحدائق ٢: ١٩٩.

[٤] تقدّم في ص ٤٦٢.

[٥] المدارك ١: ١٩٦.

[٦] ٦، ٧ تقدّم في ص ٤٢٧.

[٨] النجم: ٣٩.

[٩] المعتبر ١: ٣٦١. القواعد ١: ١٧٩. الإرشاد ١: ٢٢١.

[١٠] المنتهى ٢: ٢٤٥. التذكرة ٢: ١٤٨.

[١١] جامع المقاصد ١: ٧٦.

[١٢] الدرّة النجفية: ٢٨. كشف الغطاء: ٦٣. المصابيح: ٣٥٨.