جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٤ - ما لا ينقض الطهارة

[و ليس هو بناقضٍ]، بل يحتمل القول بالاستحباب [للوضوء] منه أيضاً (١)، بل هو متّجه (٢).

٤- (و لا دم و لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة) (٣).

(١) لما في بعض المراسيل: أنّه كتب إليه: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم» [١].

(٢) مع قرب الودي من الوذي في الكتابة، فقد تكون بعض كلمات الأصحاب و بعض الأخبار في الوذي بالذال المعجمة، و اللّٰه أعلم.

(٣) ١- للأصل، بل الاصول.

٢- و الإجماع المنقول [٢]، بل المحصّل.

٣- و الأخبار المستفيضة في خصوص المقام، كالواردة في الحجامة و الرعاف و نحوهما [٣]. مضافاً إلى الأخبار العامّة الحاصرة [٤] المتقدّمة سابقاً.

بل في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): سألته عن الرعاف و الحجامة و كلّ دم سائل ... [٥] إلى غير ذلك من الأخبار، و في بعضها [٦] نسبة النقض بالرعاف إلى المغيرة بن سعيد مع لعنه.

و ما نقل عن ابن الجنيد [٧] من الحكم بناقضيّة الدم الخارج من السبيلين مع الشكّ في خلوّه من النجاسة، مع موافقته [على عدم الناقضيّة] عند العلم بالعدم [فهو]:

١- ليس خلافاً في المسألة؛ [لأنّه ناظر إلى ناقضيّة ما يحتمل خروجه مع الدم من النجاسة، لا نفس الدم].

٢- مع أنّه في غاية الضعف.

٣- و لم نقف على ما يدلّ عليه.

٤- مع منافاته لقاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ، و لعلّ ما في:

أ- خبر الحسن بن عليّ بن بنت إِلياس، سمعته يقول: «رأيت أبي (عليه السلام) و قد رعف بعد ما توضّأ دماً سائلًا فتوضّأ» [٨].

ب- و ما في و خبر عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: «يتوضّأ و يعيد، قال: و إن لم يكن سائلًا توضّأ و بنى، قال: و يصنع ذلك بين الصفا و المروة» [٩] محمول إمّا على التقية أو على الاستحباب أو غير ذلك. و لعلّ الحمل على الثاني أولى؛ لما تقدّم سابقاً في استحباب الوضوء.

[١] الوسائل ١: ٢٨٥، ب ١٣ من نواقض الوضوء، ح ٩.

[٢] نهاية الإحكام ١: ٧١.

[٣] انظر الوسائل ١: ٢٦٤، ب ٧ من نواقض الوضوء.

[٤] انظر الوسائل ١: ٢٤٨، ب ٢ من نواقض الوضوء و ٢٥٢، ب ٣.

[٥] الوسائل ١: ٢٦٧، ب ٧ من نواقض الوضوء، ح ١٠.

[٦] المصدر السابق: ٢٦٦، ح ٨.

[٧] حكاه في المختلف ١: ٢٦٣.

[٨] الوسائل ١: ٢٦٧، ب ٧ من نواقض الوضوء، ح ١٣.

[٩] المصدر السابق: ح ١٢.