١- بأنّ «إلى» [في قوله تعالى: (إِلَى الكَعْبَيْنِ)] إمّا أن تكون بمعنى «مع»، كما في قوله تعالى: (إِلَى المَرَافِقِ). أو [تكون للغاية، و نقول] بوجوب إدخال الغاية في المغيّا، حيث لا مفصل محسوس.

٢- و بأنّ الكعب كما وقع غاية للمسح في بعض الأدلّة [كالآية، فقد] وقع بدايةً [له] في رواية يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم» [٣]. فيدخل حينئذٍ، فيجب أن يكون في الانتهاء كذلك: [أوّلًا]: لعدم القائل بالفرق. و [ثانياً]: لأنّه يلزم [على القول بالفرق] إسقاط بعض ما يجب مسحه [و هو الكعب] في إحدى الحالتين [أي حالة الانتهاء]، و هو باطل اتّفاقاً.

و اختار المصنّف في المعتبر الثاني، و تبعه عليه بعض من تأخّر عنه [٤]؛ لخبر الأخوين [٥].

و ردّ بأنّه [لفظ «بين» في قوله: «ما بين كعبيك»] قد يكون مستعملًا فيما يدخل فيه المبدأ كقوله: «له عندي ما بين واحد إلى عشرة»، فإنّه يلزمه دخول الواحد قطعاً.

(٢) قلت: كأنّ كلامهم في المقام غير محرّر؛ لأنّه إن اريد إدخال تمام الكعب فالمتّجه عدم وجوبه. بل قد يظهر من الشهيد في الذكرى [٦] دعوى الإجماع عليه؛ لنسبته إلى ظاهر الأصحاب و الأخبار. و يؤيّده أخبار عدم استبطان ما تحت الشراك. و كون «إلى» بمعنى «مع» مجاز لا يصار إليه بغير قرينة.

و إن اريد إدخال جزء منه [الكعب] أمكن النزاع فيه، لكن لعلّ المتّجه وجوبه إن اريد الأصالة [أي الوجوب الأصلي]، و إلّا فينبغي القطع بوجوبه للمقدّمة.

(٣) [و ذلك]:

١- لخبر الأقطع المتقدّم السابق [٧] [أي خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام)].

٢- و لظهور دخول الغاية في المغيّا في مثله، مؤيّداً بخبر الابتداء به [بالكعب]، و إن كان الظاهر أنّه يجري فيه [في الكعب] ما يجري فيما بعد «إلى» [من النزاع في مفهوم الغاية]، و إن لم يذكروه في نزاع الغاية [المعروف في الاصول].

[١] المنتهى ٢: ٧٦. التحرير ١: ٨٠.

[٢] جامع المقاصد ١: ٢٢١.

[٣] الوسائل ١: ٤٠٧، ب ٢٠ من الوضوء، ح ٣.

[٤] المعتبر ١: ١٥٢. المدارك ١: ٢٢١.

[٥] تقدّم في ص ٥٤٨.

[٦] الذكرى ٢: ١٥٢.

[٧] تقدّم في ص ٥٠٤.