(١) لكن لمّا كان الحكم مكروهاً أمكن القول بالتعميم لما زال ثمرها، سيّما مع تعبير الأصحاب بالمشتقّ، و معروفيّة مذهبهم، حتى أنّهم- في اصول الفقه- جعلوه مثالًا لمحل النزاع، و نسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط [١].

بل قد يستفاد من المروي في الفقيه كون الملائكة موكّلين بالأشجار حال عدم الثمرة [٢]، على أنّه لا منافاة بين ما دلّ على الكراهة تحت المثمرة فعلًا و بين المشتق المفيد للأعمّ من ذلك، إلّا بمفهوم الوصف الضعيف.

(٢) هذا، و في المرفوعة السابقة [عن أبي الحسن (عليه السلام)] التعبير ب«مساقط الثمار»، و هو يفسّر ال«تحت» الواقع في النصّ و الفتوى.

(٣) و عبّر جماعة من الأصحاب بفيء النزّال، و فسّر بموضع الظلّ المُعدّ لنزول القوافل و المتردّدين كموضع ظلّ جبل أو شجرة و نحوهما.

و يوافق الأوّل قول الكاظم (عليه السلام) لمّا سأله أبو حنيفة أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: «اجتنب أفنية المساجد»- إلى أن قال:- «و منازل النزّال»، كما أنّه يوافق الثاني خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوّط في ظلّ النزّال، و المانع الماء المنتاب، و سادّ الطريق المسلوك» [٣].

لكنّك خبير أنّه لا تعارض بينهما، فلعلّ تعبير المصنّف أولى لكونه أعمّ.

بل يمكن أن يرجع إليه الثاني، على أن يراد بالفيء: الرجوع، من فاء: إذا رجع؛ نظراً إلى أنّهم يرجعون في النزول إليه، لكنّه بعيد.

أو يقال: إنّه عبّر به [بالفيء] لأنّ الغالب فيها [المواطن] أن تكون ذوات أظلال، و الغالب نزولهم بها بعد العصر.

(٤) بل ظاهر الخبرين التحريم في غيره كما عن ظاهر الهداية و المقنعة [٤] و عن النهاية [٥] و الفقيه [٦]، لكن لمّا كانا قاصرَين عن إفادته سنداً و دلالةً مع تصريح المشهور بالكراهة، مضافاً إلى الأصل، كان تنزيلهما عليها [الكراهة] هو المتّجه. بل يحتمل [٧] إرادتها لُاولئك أيضاً و إن قالوا: «لا يجوز»، لكن التعبير به عنها معروف في عبارات مثلهم.

[١] قوانين الاصول ١: ٨١.

[٢] الفقيه ١: ٣٢، ح ٦٣.

[٣] الوسائل ١: ٣٢٥، ب ١٥ من أحكام الخلوة، ح ٤.

[٤] الهداية: ٧٤.

[٥] المقنعة: ٤١.

[٦] النهاية: ١٠. الفقيه ١: ٣٢، ذيل الحديث ٦٢.

[٧] في بعض النسخ: «تحمل».