جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٤ - حكم الضميمة في النيّة

و أمّا إذا كانت الضميمة رياء فلا ثواب عليها (١) و غير مجزية (٢). [و لعلّ الأقوى عدم حرمة الرياء بالنسبة إلى غير العبادات، كما أنّ الأقوى الحرمة في العبادة لا مجرّد الفساد، و يلحق بها في ذلك الأفعال التي تقع عبادة و غيرها إذا أوقعها بعنوان العبادة مرائياً بها].

(١) إجماعاً.

(٢) على المشهور، بل لا أعلم فيه خلافاً سوى ما عساه يظهر من المرتضى (رحمه الله) في الانتصار من القول بالإجزاء و إن كان لا ثواب عليها [١].

و ربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين [٢].

و في جامع المقاصد: أنّه «لو ضمّ الرياء بطل قولًا واحداً، و يحكى عن المرتضى (رحمه الله) خلاف ذلك، و ليس بشيء» [٣].

قلت: و بالاولى يعرف النزاع منه [من السيّد] فيما تقدّم [و هو انضمام قصد التبرّد].

و كيف كان، فلا ريب في ضعفه حيث يكون الضمّ على وجه ينافي الإخلاص.

و يدلّ على اشتراطه في الصحّة:

١- بعد الشهرة التي كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك؛ لعدم قدح خلاف المرتضى فيه، على أنّ عبارته في الانتصار غير صريحة في ذلك.

٢- الكتاب:

أ- كقوله تعالى: (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [٤]؛ إذ الحصر قاضٍ بأنّ فاقدة الإخلاص لا أمر بها، فلا تكون صحيحة، و لا فرق في ذلك بين أن تكون اللام للتعليل و بين جعلها بمعنى الباء، بل هي على الأوّل أدلّ.

و كون الآية خطاباً لأهل الكتاب غير قادح بعد قوله تعالى: (وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)؛ لكون المراد به المستمرة على نهج الصواب.

و احتمال أن يراد الإخلاص من عبادة الأوثان، يدفعه ظهور كون المراد به أعمّ من ذلك، بل في القاموس [٥] و الصحاح [٦]: أنّه [الإخلاص] «ترك الرياء».

ب- و يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [٧].

[١] الانتصار: ١٠٠.

[٢] المشارق: ٩٦- ٩٧.

[٣] جامع المقاصد ١: ٢٠٣- ٢٠٤.

[٤] البيّنة: ٥.

[٥] القاموس المحيط ٢: ٣٠١.

[٦] الصحاح ٣: ١٠٣٧.

[٧] المؤمن: ١٤.