إلى غير ذلك من الأخبار العامّة و الخاصّة التي يأتي ذكرها في النجاسات- إن شاء اللّٰه تعالى- التي منها: ما علّق الحكم بالاجتناب على ميتتها كما تسمع إن شاء اللّٰه تعالى، مع بيان ضعف ما يعارضها.

و خلافاً لما يظهر من المعتبر و المنتهى [١] من نفي الكراهة، [و ذلك]:

١- لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب [منه] و يتوضّأ منه» [٢].

٢- و نفي البأس في غيره أيضاً، كما سمعت من الأخبار السابقة.

و هو- مع كونه موثقاً و معارضاً لما ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه، و عدم صراحته في ذلك [نفي الكراهة]؛ لما تقدّم سابقاً في [الكلام حول] «نفي البأس»- معارض ب:

١- ما رواه في الوسائل عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي: «أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن أكل سؤر الفأرة» [٣].

٢- و ما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه، قال: سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه [أ يؤكل؟] قال: «يطرح ما شمّاه، و يؤكل ما بقي» [٤].

٣- و قوله (عليه السلام) في صحيح أخيه الآخر، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أ يُصلّى فيها؟

قال: «اغسل ما رأيت من أثرها» [٥].

بناءً على تنزيل الأمر- فيهما- على الاستحباب و أنّ تركه مكروه، أو أنّه يستفاد منه في خصوص المقام ذلك، سيّما من قوله:

«يطرح»؛ لأنّه أمر بالترك، و هو معنى النهي عن الفعل، أو لأنّه لا قائل بالاستحباب مع عدم الكراهة.

و فيه: أنّه [الاستحباب مع عدم الكراهة] الظاهر من عبارة النهاية المتقدّمة. أو لأنّ ظاهر كلامهما- أي المعتبر و المنتهى- نفي الرجحان، فلاحظ و تأمّل.

٤- كلّ ذلك مع كون الحكم [بالكراهة] ممّا يتسامح فيه.

٥- و اعتضاد ما سمعت [من الأخبار الدالّة على الكراهة، أو الحكم بالكراهة] بالشهرة المحكية [٦].

٦- مع أنّ فيه [الحكم بالكراهة] خروجاً من شبهة الخلاف.

٧- و هو مقتضى الجمع بين الأخبار، كما سمعت و تسمع إن شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه أعلم.

[١] المعتبر ١: ١٠٠. المنتهى ١: ١٦٣.

[٢] الوسائل ١: ٢٣٩، ب ٩ من الأسآر، ح ٢.

[٣] الوسائل ١: ٢٤٠، ب ٩ من الأسآر، ح ٧.

[٤] الوسائل ٣: ٤٦٥، ب ٣٦ من النجاسات، ح ١.

[٥] الوسائل ٣: ٤٦٠، ب ٣٣ من النجاسات، ح ٢.

[٦] المشارق: ٢٧٤.