٤- و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر أخيه عليّ بن جعفر (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد: سألته عن العقرب و الخنفساء و أشباههم فيموت في الجرّة أو الدن [١]، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس به» [٢]. ٥- و قد يستدلّ عليهما بقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان:

«كلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس» [٣]. ٦- و قوله (عليه السلام) أيضاً:

«لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [٤]. ٧- و قوله (عليه السلام) أيضاً- بعد أن سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك، يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه؟ قال-: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس به» ٥، و المراد ما لا نفس له سائلة.

٨- مضافاً إلى ما سمعته فيما لا يؤكل لحمه، و إلى ما تسمع من الإجماعات الآتية في المسألة الثانية: على أنّ ما لا نفس له سائلة لا يفسد الماء و لا المائع. اللّهم إلّا أن يقال- من جهة تقارب ما بين المسألتين مع نقل [٦] ناقل الإجماع، خلاف الشيخ-: إنّ المراد بالإجماع في غير الوزغ و العقرب. لكن في السرائر في آخر بحث منزوحات البئر: «فإذا مات فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس، و لا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصِّل، و لا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من غير واحدٍ، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لُاصول المذهب، و هو أنّ الإجماع منعقد: أنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجّس الماء و لا المائع بغير خلاف بينهم» ٧.

و كيف كان، فدليل الشيخ:

أ- في الوزغ: ١- ما سمعت من رواية الغنوي. ٢- بل رواية عمّار عن الصادق (عليه السلام)، قال: سُئل عن العظاية تقع في اللبن؟ قال: «يحرم [اللبن]، و قال: إنّ فيها السمّ» [٨]. بناءً على أنّ العظاية من الوزغ، لكن عن مجمع البحرين: «أنّ العظاء ممدوداً دويبة أكبر من الوزغ، الواحدة عظاءَة و عظاية» [٩]. و عليه يخرج عن محل النزاع، بل لا أجد قائلًا به، نعم عن المقنع ١٠ أنّه أفتى بمضمونه.

ب- و على العقرب: ١- ما ورد من الأمر بالإراقة في خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن الخنفساء تقع في الماء [أ يتوضّأ منه]؟ قال: « [نعم] لا بأس به، قلت: فالعقرب؟ قال: أرِقه» [١١]. ٢- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة بعد أن سأله عن جرّة وجد فيها خنفساء قد مات؟ قال: «ألقه و توضّأ منه، و إن كان عقرباً فأرق الماء و توضّأ من ماء غيره» ١٢.

و في الجميع- بعد الغضّ عمّا في السند، و ظهور رواية عمّار السابقة في أنّ المنع من جهة «السمّ» لا من جهة «النجاسة»، و عليه يحمل الأمر بالإراقة، مع أنّه لا دلالة بالأمر بالإراقة على التنجيس من دون جابر- أنّ المتّجه بعد ما عرفت و الموافق لُاصول المذهب، حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب، و [حمل] قوله (عليه السلام): «غير الوزغ؛ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه» على الكراهة. و لعلّ الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب: ١- من الأمر بالإراقة التي تجري مجرى التنجيس. ٢- أو لأنّ كلّ أمرٍ بالترك يستفاد منه ذلك؛ إذ هو معنى النهي عن الفعل. ٣- أو للبناء على أنّ ترك المستحب مكروه.

[١] الدِّنّ: واحد الدنان، و هي الحباب. مجمع البحرين ٦: ٢٤٨.

[٢] الوسائل ١: ٢٤٢، ب ١٠ من الأسآر، ح ٥.

[٣] الوسائل ١: ١٨٥، ب ١٧ من الماء المضاف، ح ١١.

[٤] ٤، ٥ الوسائل ١: ٢٤١، ب ١٠ من الأسآر، ح ٢، ١.

[٦] ٦، ٧، ١٠ المعتبر ١: ١٠١. السرائر ١: ٨٣. المقنع: ٣٥.

[٨] الوسائل ٢٤: ٢٠٠، ب ٤٦ من الأطعمة و الأشربة، ح ٢.

[٩] مجمع البحرين ١: ٢٩٨- ٢٩٩.

[١١] ١١، ١٢ الوسائل ١: ٢٤٠، ب ٩ من الأسآر، ح ٥، ٦.