(و الجمع) بين الماء و الأحجار (أكمل) (١)، [و ينبغي تقديم الأحجار حينئذٍ] (٢)، [و يمكن اختصاص الحكم بأكملية الجمع بغير المتعدّي و بأفضلية الماء في المتعدّي] (٣).

[الاستنجاء بالأحجار]:

(و لا يجزي) في الاستنجاء (أقلّ من ثلاثة أحجار) إذا لم يحصل النقاء به، بل و لا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك (٤).

(١) كما في التحرير و التذكرة [١].

و قد يستظهر من الخلاف [٢] و المنتهى [٣] و المعتبر [٤] الإجماع عليه، و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- المرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكارٍ، و يتبع بالماء» [٥].

و يؤيّده من الاعتبار ما فيه من الجمع بين المطهّرين، و الاستظهار بإزالة النجاسة، مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار و بقاء الرائحة فيها.

(٢) و لهذا و الخبر المتقدّم ينبغي تقديم الأحجار و إن اطلق الحكم في كثير من عباراتهم.

(٣) و ظاهر عبارة المصنّف و ما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي.

و صرّح في المعتبر باستحباب الجمع و إن تعدّى [٦]، بل يظهر من العلّامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدّي؛ لقوله:

«و الماء أفضل، كما أنّ الجمع أفضل في المتعدّي» [٧].

و يمكن رفع المنافاة بينهما [ب] أنّ الأفضلية غير الأكملية، فهو أكمل- كما ذكره المصنّف- في غير المتعدّي، و أفضل في المتعدّي؛ إذ الكمال مرتبة ثانية في الفضيلة.

و على كلّ حال، فإقامة الدليل من السُنّة على استحباب الجمع في المتعدّي لا تخلو من إشكال.

و [أمّا] احتمال التمسّك [في المتعدّي] بالمرسلة المتقدّمة [ «جرت السُنّة ...»] فهي- مع تسليم شمول اسم الاستنجاء للمتعدّي- ظاهرة في غير المتعدّي؛ لكونه الفرد الغالب، لكن أمر الاستحباب هيّن، و اللّٰه أعلم.

(٤) إجماعاً و قولًا واحداً. فإطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل النقاء بها، كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة [٨] و خبر يونس [٩].

[١] التحرير ١: ٦٤. التذكرة ١: ١٣١.

[٢] الخلاف ١: ١٠٤.

[٣] المنتهى ١: ٢٦٩.

[٤] المعتبر ١: ١٢٩.

[٥] الوسائل ١: ٣٤٩، ب ٣٠ من أحكام الخلوة، ح ٤.

[٦] المعتبر ١: ١٣٦.

[٧] القواعد ١: ١٨٠.

[٨] الوسائل ١: ٣٢٢، ب ١٣ من أحكام الخلوة، ح ١.

[٩] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٥.