(١) كما في الخلاف و التهذيب و ظاهر الفقيه و عن الكافي و أحكام الراوندي [١] و ابن سعيد [٢]، و اختاره في النافع و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و الذكرى [٣] و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد [٤] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين.

بل هو المشهور نقلًا [٥] و تحصيلًا، بل في الخلاف الإجماع عليه، كما عن ظاهر التبيان و مجمع البيان [٦].

خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه [٧] و عن ابني إدريس و البرّاج من الحكم بالكراهة [٨].

بل هو قضيّة المنقول عن ابن الجنيد [٩] و مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين؛ استضعافاً لما تسمعه من أدلّة التحريم.

و الأقوى الأوّل؛ لقوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ* لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ) [١٠]. و هي و إن كانت ليست صريحة في المطلوب؛ لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب و يكون المراد بالمطهرين الملائكة، لكنّها ظاهرة فيه؛ لظهور رجوع الضمير إلى القرآن:

١- لكونه المحدّث عنه فيها.

٢- و لأنّ ما قبله و ما بعده صفة للقرآن.

٣- و لما عن التبيان و مجمع البيان: «أنّ الضمير راجع للقرآن عندنا» [١١].

٤- بل في الأخير عن الباقر (عليه السلام) على ما حكاه عنه في كشف اللثام: «أنّ المعنى المحدثون المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف» [١٢].

٥- و لأنّ في إرجاع الضمير إلى الكتاب تقييداً للمكنون، و الأصل عدمه.

٦- على أنّه قد يقال: إنّ الإمساس حقيقة في الإمساس البدني.

[١] الخلاف ١: ٩٩- ١٠٠. التهذيب ١: ١٢٦، ذيل الحديث ٣٤٠. الفقيه ١: ٨٧، ذيل الحديث ١٩١. الكافي: ١٢٦. فقه القرآن ١: ٥٠.

[٢] الجامع للشرائع: ٣٦.

[٣] المختصر النافع: ٣١. المنتهى ٢: ١٥٠. المختلف ١: ٣٠٣. القواعد ١: ٢٠٥. الإرشاد ١: ٢٢٠. الذكرى ١: ٢٦٥.

[٤] الدروس ١: ٨٦. التنقيح ١: ٩١. جامع المقاصد ١: ٢٣٢.

[٥] المدارك ١: ٢٤١.

[٦] الخلاف ١: ٩٩- ١٠٠. التبيان ٩: ٥١٠. مجمع البيان ٩: ٢٢٦.

[٧] المبسوط ١: ٢٣.

[٨] السرائر ١: ٥٧- ٥٨. المهذّب ١: ٣٢.

[٩] نقله في الذكرى ١: ٢٦٥.

[١٠] الواقعة: ٧٧- ٨٠.

[١١] التبيان ٩: ٥١٠. مجمع البيان ٩: ٢٢٦.

[١٢] كشف اللثام ١: ٥٧٥، و ليس فيه: «المحدّثون».