جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣٦ - جواز التولية مع الاضطرار

[جواز التولية مع الاضطرار]

[جواز التولية مع الاضطرار]:

(و يجوز) [تولّي الغير وضوءه] بل يجب و لو ببذل اجرة لا تضرّ بالحال (مع [١] الاضطرار) (١).

و اعلم أنّه لا فرق حينئذٍ في المتولّي بين أن يكون مكلّفاً أو غيره (٢).

(١) بلا خلاف أجده، بل عليه اتّفاق الفقهاء كما في المعتبر [٢]، و الإجماع كما في المنتهى [٣].

و قد يرشد إليه- مضافاً إلى ذلك-:

١- خبر عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: أنّه كان وَجِعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، قال (عليه السلام): «فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني و وضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا الماء عليَّ فغسّلوني» [٤]؛ لعدم الفرق بين الوضوء و الغسل.

٢- و نحوها الأمر بالتولية في تيمّم المجدور في المعتبرة كما سيأتي، مع عدم الفرق، و كون التراب كالماء.

و ربّما يرشد إليه أيضاً ما ورد في كثير من الأخبار على أقوى الوجهين فيها أنّه «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» [٥] و «أنّه ليس عليه شيء» [٦]، حتى أنّه ورد في بعضها أنّ هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب [٧].

كلّ ذلك مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ الخطابات بالوضوء شاملة للمقام، و ما دلّ على الاشتراط [أي اشتراط المباشرة] إنّما هو مع المكنة؛ لكونه بواسطة الأوامر المقيّدة بالقدرة.

و لوضوح هذا الحكم و عدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الأصحاب الاستدلال عليه بامور نظر بها بعض المتأخّرين:

منها: ما وقع للمصنّف في المعتبر من التعليل بأنّه توصّل إلى الطهارة بالقدر الممكن ٨. مع أنّه يمكن أن يريد ما سمعته.

و منها: ما وقع لغيره من أنّه عند تعذّر الحقيقة يصار إلى المجاز. مع أنّه قد يريد أنّ خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لا بدّ من حملها على المجاز، و الأمر سهل.

(٢) لكون المنوب فيه إنّما هو من مقدّمات الوضوء، و إلّا فالوضوء وضوء المضطرّ، و العبادة عبادته، و النيّة نيّته، و هو المتقرّب إلى اللّٰه بهذا الوضوء السائغ في حقّه.

فما في المدارك من أنّ «النيّة تتعلّق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل للوضوء حقيقةً» [٩]. فيه ما لا يخفى.

[١] في الشرائع: «عند».

[٢] ٢، ٨ المعتبر ١: ١٦٢.

[٣] المنتهى ٢: ١٣٣.

[٤] الوسائل ١: ٤٧٩، ب ٤٨ من الوضوء، ح ١.

[٥] الوسائل ٨: ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٢، ب ٣ من قضاء الصلوات، ح ٣، ١٣، ١٦.

[٦] المصدر السابق: ٢٦٣، ح ٢٤.

[٧] المصدر السابق: ٢٦٠، ح ٩.

[٩] المدارك ١: ٢٤٠.