جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٠ - ثانياً مكروهات التخلّي

[و الظاهر اختصاص الحكم بالبول] (١). [و يحتمل إلحاق الغائط].

١٢- (و الأكل و الشرب) حال التخلّي (٢) أو [ما دام جالساً للتخلّي] مطلقاً (٣)، و لعلّه أولى (٤).

١٣- (و السواك) (٥). [و يحتمل كراهة ذلك في بيت الخلاء، لا خصوص حال التخلّي].

و المراد بالسواك الاستياك (٦).

١٤- (و الاستنجاء باليمين) (٧).

(١) و أنت خبير أنّ ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول. و من هنا اقتصر عليه المصنّف كالعلّامة [١]. و عن الأكثر: إلحاق الغائط؛ و لعلّه للتعليل [بأنّ له أهلًا]. قيل: و لأنّه أولى [٢].

و في جامع المقاصد: أنّه «لا يبعد أن يقال: إنّ الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسات و اكتنافها- كما يوجد في الشامات و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة المياه- لا يكره قضاء الحاجة فيه» [٣]. و فيه: أنّ ذلك لا يصلح ٢/ ٧٠/ ١٢٨

لأن يكون مقيّداً لتلك الأدلّة ما لم يدخل تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار الناهية عن البول في الماء الجاري [٤].

(٢) كما في المهذّب و المنتهى [٥] و عن المصباح و مختصره و نهاية الإحكام [٦].

(٣) كما هو ظاهر غيرها [/ غير الكتب المتقدّمة].

(٤) ١- للتسامح فيها. ٢- و لتضمّنه مهانة النفس. ٣- و فحوى خبر اللقمة المنقول عن الباقر و الحسين (عليهما السلام) [٧].

(٥) كما في الوسيلة و النافع و اللمعة [٨] و الذكرى ٩، و لعلّ مرادهم حال التخلّي كما هو ظاهر المبسوط و المهذّب و المراسم و المعتبر و المنتهى و القواعد و الروضة [١٠]؛ للمرسل في الفقيه عن الكاظم (عليه السلام): «السواك على الخلاء يورث البخر» [١١].

و ربّما احتمل إرادة بيت الخلاء قيل: لما رواه الشيخ بدل «على»: «في» [١٢].

(٦) و في المقنعة: «لا يجوز» [١٣]. و هو ضعيف، إلّا أن يريد الكراهة.

(٧) بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة و المهذّب و عن النهاية: من أنّه «لا يجوز» [١٤]. و هو ضعيف؛ لعدم ما يصلح لها من المرسل عن الصادق (عليه السلام): «نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يستنجي الرجل بيمينه» [١٥]. و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «الاستنجاء باليمين من الجفاء» ١٦ و نحوه غيره [١٧]، و هما لا يصلحان لغير الكراهة سيّما مع فتوى الأصحاب.

[١] القواعد ١: ١٨١.

[٢] ٢، ٩ الذكرى ١: ١٦٥، ١٦٧.

[٣] جامع المقاصد ١: ١٠٣.

[٤] تقدّم في ص ٤١٩.

[٥] المهذّب ١: ٤٠. المنتهى ١: ٢٥١.

[٦] مصباح المتهجّد: ٦. مختصر المصباح: ٥. نهاية الإحكام ١: ٨٥.

[٧] الوسائل ١: ٣٦١، ب ٣٩ من أحكام الخلوة، ح ١، ٢.

[٨] الوسيلة: ٤٨. المختصر النافع: ٢٩. اللمعة: ٢٦.

[١٠] المبسوط ١: ١٨. المهذّب ١: ٤٠. المراسم: ٣٣، المعتبر ١: ١٣٧. المنتهى ١: ٢٤٧. القواعد ١: ١٨١. الروضة ١: ٨٨.

[١١] الفقيه ١: ٥٢، ح ١١٠، و فيه: «في الخلاء». الوسائل ١: ٣٣٧، ب ٢١ من أحكام الخلوة، ح ١.

[١٢] كشف اللثام ١: ٢٣٦.

[١٣] المقنعة: ٤١.

[١٤] المقنعة: ٤٠. المهذّب ١: ٤١. النهاية: ١١.

[١٥] ١٥، ١٦ الوسائل ١: ٣٢١، ب ١٢ من أحكام الخلوة، ح ١، ٢.

[١٧] المصدر السابق: ٣٢١، ٣٢٢، ح ٤، ٧.