بقي شيء: و هو أنّ الصبي إذا كان غذاؤه بالطعام و الرضاع كما يتّفق في كثير من الأطفال، فهل يلحق بما نحن فيه أو لا؟ (٣). و لا يبعد القول بأنّ حكم السبع [فيه ثابت] (٤).

٤- (و لاغتسال الجنب) لا مطلق مباشرته (٥)، و لا لخصوص ارتماسه (٦). نعم، لا فرق في الجنب بين الرجل و المرأة، و لا بين كونه محدثاً بغير الجنابة معها أو لا.

و لا يلحق به غيره من أقسام الأحداث الكبر، بل يعتبر فيه أن لا يكون في بدنه نجاسة اخرى عينيّة (٧)، بل الظاهر (٨) [اعتبار] كونه ممّن يكون طاهر البدن، فمتى كان كافراً لم يشمله الحكم (٩).

(١) و ليس في الروايات ما يشمل الصبيّة، فينبغي الاقتصار على الصبيّ.

(٢) لإطلاق النصّ و الفتوى.

(٣) لم أعثر على ما يدلّ على أحدهما. و يمكن أن يقال بمنع [هذا] الفرض؛ و ذلك لأنّه متى تغذّى بالطعام صار مستغنياً عن اللبن، و ما يرى من ملازمة الأطفال للرضاع و إن تغذّوا إنّما ذلك للعادة، و إلّا فقد صار مستغنياً عن الرضاع. و فيه تأمّل.

(٤) لاستصحاب النجاسة.

١/ ٢٥٠/ ٤٧٢

(٥) كما عن بعضهم [١]، و اختاره في المدارك [٢].

(٦) كما اختاره في السرائر [٣].

(٧) لأنّ الظاهر من الأخبار كون هذا الحكم للجنب من حيث كونه جنباً.

(٨) [و هو الظاهر] منها [من الأخبار].

(٩) كما لا يخفى على المتأمّل. و لا ينافيه ما قدّمناه في موت الإنسان من عدم الفرق بين المسلم و الكافر؛ لتفاوت المقامين في الظهور. لكن توقّف العلّامة في المنتهى في الشرط المذكور، قال فيه- بعد أن نقل عن السرائر اشتراط خلوّ بدن الجنب من نجاسة عينية-: «هذا بناء منه على أنّ المني يوجب نزح الجميع، و نحن لمّا لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم توقّفنا في هذا الاشتراط» [٤].

و فيه: أنّه لا معنى للتوقّف في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرّد دخول الجنب في البئر للاغتسال، و ليس من لوازم الجنابة النجاسة، خصوصاً مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب، كذا قيل [٥].

قلت: الظاهر أنّ العلّامة فهم من ابن إدريس أنّ المراد بالنجاسة التي يشترط خلوّ بدن الجنب عنها إنّما هي المني، كما يقضي به صريح كلامه، و لعلّه لظهور ذلك من الجنب، و حينئذٍ توقّفه في محلّه؛ لأنّ النزح عنده تعبّدي لا لنجاسة البئر، و لم يقم عنده دليل على نزح مقدّرٍ للمني، فلا معنى للاشتراط حينئذٍ.

[١] المقنعة: ٦٧.

[٢] المدارك ١: ٨٨.

[٣] السرائر ١: ٧٩.

[٤] المنتهى ١: ٨٩.

[٥] الذخيرة: ١٣٥.