الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٥ - أقسام الجمع

وجوب الواحدة .. كذا، و أحاديثهم (عليهم السّلام) حجّة، فتأمّل‌ [١]: هذا مع ما سنذكره في الشق الرابع.

و أما الإشكال الثالث؛ فالظاهر عدم وروده أيضا إن كان الفتوى بعنوان أن يقول للمفطر على الحلال: كفّر كفارة واحدة، و للمفطر على الحرام: كفّر ثلاث كفارات، بل و أن يقول له لا تنقص عنها؛ لأنّ فتواه هذه مستندة إلى قول المعصوم (عليه السّلام).

و كذا يمكن أن يفتي بأن يقول: المظنون أو الظاهر أنّ الحكم في الواقع كذا، يعني ما هو مقتضى الجمع- كما هو رويّة الفقهاء في الفتوى- إذا كان يحصل من جهة الشاهد أو غيره الظنّ به، بأن يكون مظنونا في نفس الأمر عند الشارع كذلك، و مصحّح الفتوى- كذلك- حينئذ أنّ المفتي قاطع بحصول الظنّ، فالفتوى- كذلك- قول قطعيّ و كلام يقيني له.

نعم، الإشكال في عدّ هذا المظنون حكم اللّه الظاهري، و أنّه يجب العمل به؛ لأنّه موقوف على ثبوت حجيّة كلّ ظنّ للمجتهد، و قد استدلّوا على هذا، و سنشير إلى الدليل في الجملة، فليلاحظ.

أمّا جواز العمل فمستند الى أصل البراءة، و أمّا أولويّته فمستند على تعلّق الظنّ برجحان أحدهما.

على أنّه إذا صار الشاهد قرينة على‌ [٢] المراد من المتعارضين‌ [٣]، فلا اشكال فيه لوجه من الوجوه؛ لأنّ القرينة لا يلزم ان تكون قطعيّة.

على أنّه إن حصل بملاحظة الشاهد أو غيره الشكّ بالنسبة إلى دلالة

[١] لم ترد (فتأمّل) في الف.

[٢] في ه: (على أنّ).

[٣] في ه: (من المتعارضين كذلك).