الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٩ - فصل في أقسام الخطاب

لا يصح‌ [١].

و أمّا العموم، فقد أمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) بتصيير كل فرع إلى أصله‌ [٢] من الكتاب و السنة؛ لأنّ القياس و الاجتهاد- و كلاهما في الشرع باطل- و النصوص متناهية، و الحوادث غير متناهية، فلا بدّ من مصير التفريعات إلى اصولها.

و اعلم! أنّ تخصيص العموم بأدلّة العقل و الكتاب و السنة و الإجماع صحيح؛ لأنّها إذا كانت موجبة للعلم و مقتضية له وجب تخصيص العموم بها، و إلّا تناقضت الأدلّة.

فالأوّل؛ كقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ‌ [٣] حملناه على العقلاء؛ لأنّ من لا عقل له لا يحسن تكليفه.

و مثال الثاني؛ قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ [٤] ثم قال‌ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ [٥] يخص بذلك من عدا أهل الكتاب.

و مثال الثالث؛ قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ‌ [٦] خصّصنا من ذلك القاتل و الكافر؛ لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يرث القاتل و الكافر [٧]، و لا يتوارث أهل ملّتين» [٨].

[١] لاحظ عدّة الاصول: ٢/ ١٥٤- ١٥٦.

[٢] شرح نهج البلاغة (لمحمد عبده): ٢٠٥، من خطبة ٨٣، و فيه توصيف أحب عباد اللّه، و منه تصيير كل فرع إلى أصله.

[٣] البقرة (٢): ٢١.

[٤] التوبة (٩): ٥.

[٥] التوبة (٩): ٢٩.

[٦] النساء (٤): ٧.

[٧] وسائل الشيعة: ٢٦/ ٣٠ و ٣١ الباب ٧.

[٨] وسائل الشيعة: ٢٦/ ١٣ الحديث ٣٢٣٧٨.