الأول فلأنه يجوز أن تكون الجزئيات تحت ب من أنواع مختلفة، و حينئذ تكون الأمور التى من أنواع مختلفة حدها واحدا- إذ تكون كلها محدودة بالأكبر، لا أن الأوسط الذّى هو نفس ب، و هو فصل أو خاصة أو غير ذلك، هو وحده محدود به.

(٦٥٠) امّا آنچه كه اعم از شى‌ء ٥٥٩ باشد صلاحيت ندارد كه بين آن و بين حدّ آن حدّ اوسط واقع شود. ٥٦٠ امّا خاصه و فصل نيز صلاحيت ندارد حد اوسط واقع شوند، زيرا هرگاه بگوييم هر «ج» «ب» است و هر «ب» ماهيّتا فلان صفت را دارد، ٥٦١ يعنى محدود است به فلان صفت، و نتيجه بگيريم كه هر «ج» ماهيّتا فلان صفت را دارد، يعنى ماهيّتا به فلان صفت محدود است، لازم مى‌آيد كه حدّ خاصه يا حدّ فصل، عينا حدّ نوع باشد. و در اين‌جا يكسان است كه مقصود ما از «هر ب» عبارت باشد از هرآنچه كه به «ب» موصوف است، يا مقصود ما از آن عبارت باشد از اين‌كه هر «ب» از آن حيث كه «ب» است، ٥٦٢ در هر دو صورت مطلب نادرست خواهد بود. زيرا در صورت اوّل جايز است كه جزئياتى كه تحت «ب» قرار مى‌گيرند از انواع مختلف باشند، و در اين صورت امورى كه از انواع مختلف‌اند حدّ واحدى خواهند داشت- زيرا همه‌ى آن‌ها محدود به حد اكبر خواهند بود؛ نه فقط حدّ اوسطى كه «ب» است، كه عبارت از فصل يا خاصه يا غيره است، به حد اكبر محدود باشد.

(٦٥١) و أما على سبيل الوجه الثّانى- و ذلك أن نعنى أن كل ب من حيث هو ب هو كذا، و كذا يدل على ماهية- فإن هذا القول مانع أن ينتج الاقتران و يغير الوسط و يجعله آخر. و لو كان هذا القول منتجا لوجب أن يكون ما هو حد ب من حيث هو ب هو حد ج، و هو غيره فى الحد و غير حده. هذا محال: فإن الخاصة و الفصل و إن كانا يقالان على النوع و يحمل على النوع حدهما، فإنما يحمل لا من طريق أنه حد للنوع، أو حدهما واحد: فحدهما حد النوع و لكن من طريق أنه موجود للنوع. و فرق بين أن يكون هذا الشى‌ء موجودا للشى‌ء و بين أن يكون حدا له، أو يكون حدهما واحدا. بل حدّ طبيعة النوع و حدّ طبيعة فصله و حدّ طبيعة خاصته مفترق. فحدّ فصله جزء من حده. و حدّ خاصته مأخوذ فيه حده بالقوة أو بالفعل.

(٦٥١) امّا در صورت دوّم- يعنى اين‌كه اراده كنيم كه هر «ب» از آن حيث كه «ب» است فلان صفت را دارد، و فلان صفت هم بر ماهيت دلالت كند- در اين صورت اين قول مانع انتاج اقتران شده و نمى‌تواند حدّ اوسط را تغيير داده و چيز ديگرى بگرداند. ٥٦٣ و اگر اين قول‌