(١٦٩) - منظور از «قسم چهارم»، «ضرورت به شرط محمول» است. ابن سينا اعتقاد دارد كه از اين نوع قضايا كه ضرورت در آن‌ها «ضرورت به شرط محمول» است نبايد در برهان استفاده كرد.

(١٧٠) - تعجّب از جناب ابن سينا كه در اين‌جا قضايايى را هم كه جهت آن‌ها امكان است، برهانى مى‌داند و جواز استفاده از آن‌ها در اقامه‌ى براهين را صادر مى‌كند! نيز- يادداشت شماره‌ى ١٧٢، پس از اين.

(١٧١) - ابن سينا از اين‌جا بحث درباره‌ى «كلّى بودن» مقدّمات برهان را شروع مى‌كند.

(١٧٢) - در اين دو پاراگراف بحث بر سر فرق «كلّى بودن» در كتاب «قياس» با «كلّى بودن» در كتاب «برهان» است. اصطلاح «كلّى» در كتاب «برهان» از اصطلاح «كلّى» در كتاب «قياس» اخصّ است. منظور از «كليّت» در كتاب «قياس» اين است كه وقتى مى‌گوييم فلان قضيّه، قضيّه‌اى است كلّى، يعنى هريك از افراد موضوع داراى حكم محمول‌اند. امّا در كتاب «برهان» آن قضيه‌اى «كلّى» است كه هريك از افراد موضوع در تمام «زمان‌ها» داراى حكم محمول باشند. شرط ثبوت محمول بر تمام افراد موضوع در تمام «زمان» ها در كتاب «برهان» درباره‌ى قضيّه‌ى «كلّى» در واقع از اين شرط ناشى مى‌شود كه مقدمات «برهان» بايد ضرورت داشته باشند. اگر محمولى در بعضى از ازمنه بر موضوع خود ثابت باشد و در بعضى از ازمنه ثابت نباشد، در واقع جهت چنين قضيه‌اى ضرورت نيست. بنابراين شرط كليّت زمانى از شرط ضرورت ناشى مى‌شود.

امّا در اين‌جا بايد به اين نكته توجه داشت كه شرط كليت زمانى در بعضى از قضايايى كه جهت در آن‌ها امكان است حاصل نيست و حال آن‌كه ابن سينا حتّى جواز استفاده از چنين قضايايى را نيز در «برهان» صادر كرده است (- يادداشت شماره‌ى ١٧٠).

(١٧٣) - در دو پاراگراف آخر اين فصل ابن سينا اشكالى را مطرح كرده و به آن پاسخ مى‌دهد:

اشكال: بيان شما درباره‌ى قضاياى مطلقه در كتاب «قياس» با بيان شما در اين‌باره در كتاب «برهان» ناسازگار است. زيرا در كتاب «قياس» شما «ضرورت وصفى» را جزو مطلقات دانستيد و كليّت زمانى نداشتن آن‌ها را ناقض «كليّت» آن‌ها تلقى نكرديد و گفتيد كه حتى اگر در بعضى از ازمنه موضوع به محمول متصّف نباشد اشكال ندارد. ولى در كتاب «برهان» كليّت قضايايى را كه داراى «ضرورت وصفى» اند، به كليّت زمانى آن‌ها مشروط كرديد و گفتيد اگر در بعضى از ازمنه موضوع به محمول متصّف نباشد، كليّت آن قضيه باطل است. اين دو بيان باهم ناسازگاراند!

پاسخ ابن سينا: قضاياى مطلقه در كتاب «قياس» نسبت به شرط ضرورت ثبوت محمول بر موضوع در تمام زمان‌ها لا بشرط است؛ يعنى: در كتاب «قياس» قضاياى مطلقه نه اين شرط را دارد كه محمول بايد در تمام زمان‌ها بر موضوع ثابت باشد و نه اين شرط را دارد كه محمول نبايد در تمام زمان‌ها بر موضوع ثابت باشد. به عبارت ديگر در كتاب «قياس» قضاياى مطلقه دو دسته‌اند: (١) قضايايى كه در آن‌ها محمول در تمام زمان‌ها بر موضوع ثابت است و (٢) قضايايى كه در آن‌ها محمول در تمام زمان‌ها بر موضوع ثابت نيست.

امّا در كتاب «برهان» ما فقط قضاياى نوع اوّل را، كه در آن‌ها محمول در تمام زمان‌ها بر موضوع ثابت‌