(٣٨) - مقصود از اين پاراگراف اين است كه مقدّمات چهارده‌گانه‌اى كه قبلا ذكر شدند، از اين جهت كه شخص قياس‌كننده آن‌ها را مى‌پذيرد مبادى قياسات هستند، امّا اصول موضوعه و مصادرات از طرف معلّم به متعلّم القا مى‌شود تا متعلّم آن‌ها را بپذيرد و معلّم بيان امور ديگرى را به آن اصول موضوعه يا مصادرات بنا سازد.

(٣٩) - در مورد مطالبى كه شيخ الرئيس در فصل چهارم از مقاله‌ى اول كتاب «برهان» درباره‌ى مبادى قياسات مطرح كرده است، لازم است به نكاتى توجه گردد:

الف) يقينى را كه در «برهان» لازم است نمى‌توان از مقدّمات محسوس اخذ كرد، زيرا وجود خطا در احكام حواس امرى است كه براى تمام متفكرين روشن است؛ بنابراين محسوب داشتن محسوسات از مبادى برهان قابل تأمل است.

ب) در ميان انواع مبادى قياسات كه بو على آن‌ها را مطرح كرده است آنچه كه واقعا يقينى است عبارت است از اوّليات، كه در واقع قضاياى تحليلى مى‌باشند و مدار امر آن‌ها حول محور مفهوم واحد مى‌چرخد. امّا مثلا قضاياى فطرى القياس قطعا احتياج به فكر دارند، و البته نمى‌توان مبدأ خاصى به نام «فطرت» براى اين‌گونه قضايا و احكام در نظر گرفت- زيرا احدى از متفكرين مسلمان «فطرت» به اين معنى را قبول نكرده است؛ و البته قابل پذيرش هم نيست! از سوى ديگر در مورد مجرّبات مى‌توان گفت كه چون اين نوع قضايا حاصل استقراء ناقص به علاوه‌ى كبراى مشهور فلسفى، موسوم به قاعده‌ى اتفاقى است، بنابراين نمى‌توانند جزو بديهيات محسوب شوند. زيرا در اين‌كه استقراء ناقص توليد يقين نمى‌كند هيچ شكى نيست، از سوى ديگر قاعده‌ى اتفاقى- يعنى اين‌كه: امر اتّفاقى نه اكثرى است و نه دائمى- كه با ضميمه‌ى آن به حاصل استقراء ناقص قياس خفى حاصل مى‌شود و بدين ترتيب استقراء به قياس تحويل داده مى‌شود تا توليد يقين كند شديدا قابل تأمل است و حتى مى‌توان گفت كه به عنوان امرى كه منطقا يقينى نيست رد شده است (رجوع كنيد به بخش اول كتاب: «الاسس المنطقية للاستقراء» شهيد سيّد محمد باقر صدر- كه در آن‌جا اشكالات فراوان اين قاعده مطرح شده است). بنابراين مجرّبات نمى‌توانند جزو مبادى قياسات برهانى واقع شوند. و نيز برهان، مقاله‌ى اول، فصل ٩، و يادداشت‌هاى مربوط به اين فصل.

ج) در مورد متواترات بايد در نظر داشت كه يك خبر با واجد بودن شرايط خاصّى متواتر مى‌شود كه اهمّ آن‌ها اين است كه «توافق افراد دهنده‌ى خبر بر كذب محال باشد» و نيز «اين افراد در درك خبر هيچ كدام اشتباه نكنند»؛ بنابراين خبر متواتر به خودى خود يقينى نيست و يقينى بودن آن- اگر چنين يقينى در كار باشد- ناشى از يك قياس است؛ پس نمى‌تواند جزو مبادى اولى قياسات برهانى واقع شود. علاوه بر اين، صحت متواترات بر صحت مجربات مستند است؛ در حالى‌كه مجربات نمى‌توانند يقين منطقى توليد كنند.

د) به‌طور كلّى آنچه در كلام قدما بديهيات ثانوى خوانده شده است، صلاحيّت ندارد جزو مبادى اولى قياسات برهانى واقع شود. و تنها «اوّليات» اند كه خودبخود اين صلاحيّت را دارند- اوّلياتى كه از نوع قضاياى تحليلى مى‌باشند. در مورد اوّليات هم اشكال بزرگى مطرح مى‌شود و آن كيفيت ارتباط اين قضايا با واقعيت است، زيرا چگونه امكان دارد محتواى يك قضيه‌ى تحليلى- يا محتواى آنچه كه از يك‌