معلول و علت در كبرى تغيير مى‌كند و در واقع علت، تابع و معلول، متبوع آن مى‌گردد. به زودى، ان شاء الله، پس از اين به هنگام تفسير اين پاراگراف معانى اين اصطلاحات و اصل مطلب بيش‌تر از اين روشن خواهد شد.- يادداشت شماره‌ى ٣٤٩ پس از اين.

(٣٤٨) - يعنى در مقدمه‌ى صغراى شكل سوّم علت بر حدّ اصغر حمل نمى‌شود.

(٣٤٩) - در اين پاراگراف، ابن سينا، درصدد بيان اين نكته است كه شكل اول براى اقامه‌ى «برهان لمّ» نسبت به اشكال ديگر مناسبت بيش‌ترى دارد. روشن است كه حد اوسط در هر برهانى علّت تصديق به نتيجه است؛ و در برهان لمّ، حدّ اوسط علاوه بر آن‌كه علّت تصديق به نتيجه است، علّت ثبوت الاكبر للاصغر (يعنى: نتيجه) در خارج و نفس الامر نيز است. [- فصل هفتم از مقاله‌ى اوّل برهان شفاء.] بنابراين منظور ابن سينا از اصطلاح «علّت» در اين پاراگراف، «حدّ اوسط» است. و از آن‌جا سخن، در اين‌جا، بر سر اقامه‌ى «برهان لمّ» است، بنابراين منظور از عليّت و علّت فقط علّت تصديق نيست بلكه منظور علّت تصديق به علاوه‌ى علّت وجود است. امّا اگر منظور از علّت، حدّ اوسط است؛ پس منظور از «معلول» چيست؟ «معلول» در اصل همان «بودن حدّ اكبر براى حدّ اصغر»، يعنى: «نتيجه»، است. امّا از بيان ابن سينا برمى‌آيد كه گويا منظور وى از «معلول» در اين‌جا خود «حدّ اكبر» است؛ حتّى اگر منظور وى چنين باشد، در اصل مطلب تفاوت نمى‌كند.

محور اصلى استدلال ابن سينا در خصوص بيش‌تر مناسب بودن شكل اوّل با اقامه‌ى «برهان لمّ» چنين است: در شكل اوّل در مقدّمه‌ى صغرى علّت (حدّ اوسط) بر حدّ اصغر حمل مى‌شود و در مقدّمه‌ى كبرى معلول (حدّ اكبر) بر علّت حمل مى‌شود و در نتيجه با حذف علت، معلول به‌طور مستقيم بر حدّ اصغر حمل مى‌گردد و اين جريان نسبت به جريان‌هاى انجام شده در شكل دوّم و شكل سوّم طبيعى‌تر است؛ زيرا معلول از آن جهت بر حدّ اصغر ثابت مى‌شود كه علّت بر حدّ اصغر ثابت است:

امّا در شكل دوّم جريان «معلول» در ثبوت بر حدّ اصغر تابع ثبوت «علّت» بر حدّ اصغر نيست؛ زيرا در اين شكل هرچند در مقدمه‌ى صغرى علت بر حدّ اصغر ثابت است، با اين‌حال در مقدّمه‌ى كبرى به جاى آن‌كه معلول بر علّت (يعنى: حدّ اكبر بر حدّ اوسط) ثابت باشد- و به اين ترتيب جريان سير طبيعى خود را طىّ كند- علت بر معلول ثابت است:

مشاهده مى‌شود كه گويى «ب» (يعنى: حدّ اوسط) در خارج جريان قرار گرفته است، زيرا ثبوت حد اكبر (معلول) بر حد اصغر به‌طور مستقيم انجام مى‌شود و نه پس از ثبوت «ب» (يعنى: حدّ اوسط) بر