الحد التام، كما أشرنا إليه فى مواضع و سنشير إليه بعد قليل. بل إنما نجعل الرّابع حد أمور لا علل لها، و ذوات لا أسباب لوجودها بوجه، و ليس فى حدها التام شى‌ء هو علة و معلول، فلا يكون هناك شى‌ء هو مبدأ برهان و شى‌ء آخر هو نتيجة برهان.

(٧١٥) معلّم اوّل حدّ تام را به عنوان مجموع حدّى كه مبدأ برهان است و حدّى كه نتيجه‌ى برهان است يك قسم قرار داده و حدّى را كه مبدأ برهان است ترك كرده و آن را بر فهم متعلّم واگذار كرده است؛ و اين قسم در حقيقت قسمى است خارج از آنچه كه وى ذكر كرده است، و آن در حقيقت قسم چهارم بعد از حدّ تامّ است، همان‌طور كه قبلا به آن اشاره كرديم و عن قريب بعد از اين هم اشاره خواهيم كرد. بلكه ما قسم چهارم را حدّ امورى قرار مى‌دهيم كه علّت ندارند، و ذواتى هستند كه وجودشان به وجهى اسباب ندارد، و در حدّ تامّ آن‌ها چيزى كه علّت و معلول باشد وجود ندارد، در چنين جايى چنين نيست كه چيزى مبدأ برهان و چيز ديگرى نتيجه‌ى برهان باشد. ٦٢٥

(٧١٦) و لا كل مبدأ برهان يؤدى إلى حد هو نتيجة برهان، و لكن يجوز أن يكون مبدأ برهان لأمور عارضة خارجة عن الحد.

(٧١٦) و چنين نيست كه هر مبدأ برهانى به حدّى كه نتيجه‌ى برهان است مؤدّى شود، لكن جايز است كه آن مبدأ، نسبت به امور عارض و خارج از حدّ، مبدأ برهان باشد.

(٧١٧) فإذا لم يعتد القسم الشارح لاسم لا وجود لمعناه حدا- لأنه بالحقيقة ليس حدا لشى‌ء حتى يثبت وجود الشى‌ء- بقيت الحدود الحقيقية ثلاثة، فإن نتيجة البرهان هو من قبيل دلالة الاسم إلا أنه قد صار حدا. و لا بأس بأن تجعل حدود الأشياء البسيطة من قبيل دلالة الاسم و قد صارت حدودا، اللهم إلا أن يشترط فى هذه أنها لا تكون أيضا إلا لأشياء مخصوصة دلالة الاسم و تركيب المعانى، و تجعل دلالة الاسم أعم من ذلك. و حتى للأشياء التى تركيبها بالعرض كالأبيض و الأنف الأفطس و نحو ذلك. و كيف كان فإنه يكون قسما أو نوعا تحت ذلك، فلا تكون بالحقيقة القسمة الأولى إليها.

(٧١٧) چون آن قسمى را كه شرح الاسم بوده و معناى آن وجود ندارد حدّ به حساب نمى‌آوريم زيرا اين قسم در حقيقت حدّ چيزى نيست تا اين‌كه وجود آن چيز ثابت شود-