برهان شفا - ابن سينا - الصفحة ١٨٠ - فصل چهارم در اينكه چگونه گاهى كلّى بودن مقدمهى برهان مورد اشتباه واقع مىشود
عليهما خط فيعجل كل زاوية داخلة من جهة واحدة قائمة. و ذلك لأنه لا يخلو شىء من خطين بهذه الصفة إلا و هما متوازيان. فظن المقول على الكل كليا و ليس كذلك: لأن شرط الأولية فائت، لأن الزاويتين اللتين من جهة واحدة- و إن لم تكن كل واحدة قائمة بل كانتا مختلفتين لكن مجموعهما- مثل قائمتين فإن التوازى يكون محمولا على الخطين. و هذان الخطان و ذانك الخطان يعمهما شىء التوازى موجود له أولا. و ذلك الشىء هو خطان وقع عليهما خط فصير الداخلتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين، سواء كانتا متساوتين و قائمتين أو مختلفتين.
(٢٣٦) امّا سبب دوّم كه سبب شبهه دوّم است از دو جهت عكس شبهه اوّل است. اول اينكه شخص مقول بر كلّ را وضع نكرده، و گمان كند كه وضع كرده است، و در آنجا (شبهه اول) وضع كرده بود و گمان مىكرد كه وضع نكرده است. و دوّم اينكه سبب شبهه اين است كه چون شخص بر هر تكتك آحاد حكم كرده و حكم عامّ است گمان كرده كه حكم كلّى است، در حالى كه در حقيقت حكم كلّى نيست، زيرا از اينكه كلى [در باب برهان] بايد اوّلى باشد غفلت كرده است، و در آنجا [شبهه اول] بر چيزى واحد حكم كرده بود و گمان مىكرد كه حكم كلّى نكرده است. و اين [شبههى دوم] مانند اين است كه كسى بگويد حكم توازى براى دو خطى كه خط سوّمى آنها را قطع كرده و تمام زواياى داخلى تشكيل شده را قائمه مىگرداند اوّلى است.
زيرا هرجا دو خط با اين صفت باشد موازى هم خواهند بود. پس گمان شده است كه مقول بر كلّ، كلّى است و حال آنكه چنين نيست: زيرا فاقد شرط اوّليت است؛ چون دو زاويه تشكيل شده در يك طرف خط هرچند هريك از آنها قائمه نباشد و باهم اختلاف داشته باشند؛ لكن مجموع آنها- دو قائمه است؛ پس حكم توازى بر اين دو خط حمل خواهد شد. پس چيزى بر اين دو خط [مفروض ما] و آن دو خط [مفروض آن شخص] عموميت دارد كه حكم توازى اولا بر آن ثابت است، و آن چيز عبارت از دو خطّى است كه خط سوّمى آنها را قطع كند و مجموع زواياى داخلى يك طرف آن مساوى با دو قائمه باشد؛ خواه اين دو زاويه، دو زاويهى قائمهى مساوى هم باشند، خواه باهم تفاوت داشته باشند [و مجموع آنها دو قائمه باشد]. ٢٢٣
(٢٣٧) و أما السبب الثالث فهو سبب الشبهة الثالثة. و هى شبهة توقع فيها الضرورة أو الخطأ. أما الضرورة فإذا كان الشىء الكلى العام لأنواع مختلفة لا اسم له. فيبين الحكم فى كل واحد من أنوأعه التى لها أسماء ببيانات خاصة. فإذا لم يوجد الحكم لشىء أعم منه لفقدان الاسم العام ظن أنه أولى لكل واحد منها، و أن الحكم منا عليه كلى. مثاله أن يبرهن