كانت القسمة بها أولية- و ذلك إذا كانت العوارض إنما تعرض للجنس إذا صار نوعا بعينه: مثل قولنا كل عدد إما زوج و إما فرد، فالزوج و الفرد ليس يعرض للعدد أولا، بل ما لم يصر العدد نوعا معلوما لم يكن زوجا و لا فردا: لأن الزوج و الفرد عوارض لازمة لأنواعه. و كذلك قسمة الحيوان إلى الضحاك و غير الضحاك و غير ذلك: لأن هذه عوارض تعرض للأنواع بعد أن قامت طبائعها النوعية. و لا تكفى طبيعة الجنس فى أن يعرض شى‌ء من هذه العوارض. بهى من جهة القسمة أولية للجنس؛ و أما بذاتها فليست أولية له.

(٢٢١) تقسيم مستوفاى اوّلى يا با فصول انجام مى‌پذيرد كه در اين صورت چنانچه بيان كرديم نسبت اين فصول به جنس و نوع از نظر اوّلى بودن تفاوت نمى‌كند، هرچند نسبت اوّليّت در هريك از آن‌ها به شكل ديگرى است؛ ٢١٤ و يا تقسيم مستوفاى اوّلى با عوارضى صورت مى‌گيرد كه نسبت به جنس اوّلى هستند، مانند: هر كمّ يا مساوى است يا غير مساوى، و هر جسم يا متحرك است يا ساكن؛ و يا اين‌كه تقسيم فوق با عوارضى انجام مى‌شود كه نسبت به جنس اوّلى نيستند هرچند به وسيله‌ى آن‌ها تقسيم اوّلى است- و اين بدين خاطر است كه چنين عوارضى فقط زمانى بر جنس عارض مى‌شوند كه جنس تنوّع يافته باشد: مانند، هر عدد يا زوج است يا فرد، زيرا زوج و فرد اوّلا بر عدد عارض نمى‌شوند، بلكه عدد تا زمانى كه نوع معلومى نباشد زوج يا فرد نخواهد بود: ٢١٥ زيرا زوج و فرد عوارض لازم انواع عدد هستند.

هم‌چنين تقسيم حيوان به خنده‌ناك و غير خنده‌ناك و غيره چنين است: زيرا اين عوارض عارض انواع هستند بعد از آن‌كه طبائع نوعيه‌ى آن‌ها قوام يافته باشد. و طبيعت جنس در عروض اين عوارض كفايت نمى‌كند. سپس اين عوارض از جهت تقسيم نسبت به جنس اوّلى هستند، امّا خودبه‌خود نسبت به جنس اوّلى نيستند. ٢١٦

(٢٢٢) و القانون فى تمييز الأمرين أن نمتحن و نأخذ طبيعة الجنس مخصوصة:

مثل قولك عدد مّا أو جسم مّا. فإن أمكن أن يكون ذلك صالحا لأن يعرض له الأمران فى حالين، فعروضهما أوّلىّ. و عند هذا الامتحان يكون جسم مّا يصلح لأن يتحرك و أن يسكن. و لا تجد عددا مّا يصلح لأن يكون زوجا و أن يكون فردا. فإن طبيعة الجسمية كافية لأن نتصورها و قد عرض لها الأمران قبل أن نلتفت إلى لحوق فصل بها. و ليس طبيعة العدد كافية فى أن نتصورها قد عرض لها واحد من الأمرين ما لم ينضم إليها فى الذهن فصل إذا ألحقته بها تبين لك حينئذ أن يلحقها ذلك العارض.