(٧٢٢) و كذلك إن كان الحد للمحمول: فإنه لو كان الموضوع مفهوما و المحمول مفهوما، كلّ بحدّه، لما احتيج إلى أن يوسّط الحدّ حدّا أوسط: فإنه إن كان الحمل بيّنا على الحد فإنه يكون بيّنا على المحدود، و إن لم يكن على الحد بيّنا لم ينفع توسيط الحد.

(٧٢٢) اگر حدّ براى محمول باشد باز همين‌طور است: زيرا اگر موضوع و محمول، هر دو، از طريق حدّشان مفهوم باشند، ديگر نيازى به حدّ اوسط قرار دادن حدّ نيست: به خاطر اين‌كه اگر حمل بر حدّ بيّن باشد بر محدود نيز بيّن خواهد بود، و اگر حمل بر حدّ بيّن نباشد، حدّ اوسط قرار دادن حدّ فايده‌اى نخواهد داشت. ٦٣١

(٧٢٣) فإن كان أحدهما، و ليكن الأصغر مثلا، مفهوما، لا من حيث حدّه، و وسّط حده و هو لا يشعر أنه حد، فلا يكون الانتفاع بتوسيط الحد من حيث هو حد أيضا، بل يكون ذلك مثل حال من يتصّور، الإنسان لا من حده، بل من أنه ضحاك منتصب القامة، ثم يوسط الحيوان الناطق، فيجد حمل التمييز على الحيوان الناطق ظاهرا. و إنما وسّط ليبرهن وجوده على الضحاك المنتصب القامة. فإن كان المبرهن عليه يجعل لفظ الإنسان موضوعا لكونه ضحاكا منتصب القامة، فيكون حده لا الحيوان الناطق، فيكون قد جعل الإنسان اسما لغير الحيوان الناطق، فصار حينئذ الحيوان الناطق لازما و رسما للضحاك المنتصب القامة، لا حدّا له كما عرفت فى غير هذا المكان. فإنك إذا سمّيت الشى‌ء من حيث ما هو ضحاك منتصب القامة إنسانا، كان هذا الاسم حده أنه ضحاك منتصب القامة و لا مناقشة فى الأسماء. فهاهنا لا يكون الأوسط حدا للأصغر. و أما إن لم يجعل الضحاك المنتصب القامة بإزاء الاسم، بل لمعنى هو لا حق لشى‌ء آخر ليس يتعرض له، فإن علم منه أنه ضحاك منتصب القامة و كان مجهولا له أنه حيوان ناطق، فلا يكون هذا معلوما أنه محمول عليه حتى يعلم أن الأوسط محمول على الأصغر فتلزم النتيجة. و إن كان ظاهرا أن هذه الذات هى الحيوان الناطق فلم يكن مجهولا مائيته؛ و إذا لم يكن مجهولا مائيته عاد إلى الوجه الأول فكان الطلب للإنسان و الحيوان الناطق واحدا. و إن كان معلوما أنه موجود لتلك الذات و مجهولا أنه حده، فيكون أولا لم يتوسّط الحد من حيث هو حد؛ و ثانيا أنه لا يكون يعنى بتلك الذات ما نعنى نحن بالإنسان. و ذلك لأنه يجوز أن يكون العانى يعنى‌