برهان شفا - ابن سينا - الصفحة ٥٣٦ - يادداشتها
اصل اخير، هرچند با اصل پنجم موضوع اقليدس از نظر هندسى هم ارز است امّا از سوى اقليدس گفته نشده است. اصل مزبور كه به «اصل موضوع توازى» مشهور است توسط پلىفيرriafyalP در قرن هجدهم ميلادى وضع شده است و از آن پس «در بسيارى از متون هندسهى اقليدسى به كار برده شده و موجب گرديده است كه گاهى، تا حدّى به غلط، اصل موضوع پنجم، «اصل موضوع توازى» ناميده شود». (- استيفن باركر، فلسفه رياضى، ص ٦٩.)
(١٥١) - چون اصل موضوع پنجم امرى پيچيده را بيان مىكند و متعلّم در بدو امر ظنّى بر وفاق آن ندارد (- يادداشت شمارهى ١٤٩) از اين جهت مىتوان آن را «مصادره» ناميد.
(١٥٢) - سخن بر سر اين است كه هرگاه كسى معنى دايره را بفهمد ديگر نمىتواند در تساوى شعاعهاى آن با يكديگر شكّ كند.
(١٥٣) - بنابراين به عقيدهى ابن سينا اصل موضوع بودن يك حكمى، امرى نسبى است، و حكم واحد براى كسى كه آن را از روى ظنّ و گمان پذيرفته، اصل موضوع و براى كسى كه برهان آن را مىداند و آن را از روى ظنّ و گمان نپذيرفته اصل موضوع نيست.
(١٥٤) - خلاصهى دليل اول اين است كه، يك چيز از سويى بايد از چيز ديگر اعرف باشد تا آن را بشناساند، و از سوى ديگر از آن چيز ديگر بايد اخفى باشد تا توسط آن شناخته شود.
(١٥٥) - خلاصهى دليل دوّم اين است كه برهان دورى در حقيقت مصادره بر مطلوب اوّل است؛ مانند: چون «الف» «ج» است و «ج» «ب» است پس «الف» «ب» است؛ و چون «ج» «الف» است و «الف» «ب» است پس «ج» «ب» است. كه در اين برهان دورى، آشكارا آنچه مطلوب است به عنوان مقدمه در صدر نشسته است؛ يعنى، اين حكم كه: «ج» «ب» است.
(١٥٦) - ر ك- ارسطو، انالوطيقا الاولى، مقالهى دوّم فصل پنجم چاپ عبد الرحمن بدوى، دار القلم، بيروت، چاپ اول ١٩٨٠.
(١٥٧) - منظور از «بيان دورى» همان قياس دورى است.
(١٥٨) - هر «دور» ى به «تسلسل» مىانجامد، زيرا مثلا «الف» بر «ب» و «ب» بر «الف» و باز «الف» بر «ب» و دوباره «ب» بر «الف» متوقّف است و همينطور تا ما لا نهاية له!
(١٥٩) - منظور از قول فاسد كه علم را باطل مىكند، همان «قول به نبودن برهان» است، كه ابن سينا در پاراگراف قبل به آن اشاره كرد. بنابراين قول فاسد هيچ برهانى در هيچ علمى منعقد نمىشود.
(١٦٠) - پاراگراف ٦٤.
(١٦١) - اين نوع ضرورت فقط براى ذات خداوند تبارك و تعالى صادق است. وقتى كه مىگوييم: «خداوند موجود است.» جهت اين حكم، چنين ضرورتى است.
(١٦٢) - ضرورت بهحسب عدم مطلق مثلا در حكم زير صادق است: «شريك البارى معدوم است.»
(١٦٣) - منظور ضرورت در قضاياى هليهى مركّبه است.
(١٦٤) - اين همان «ضروريهى ازليه» است.
(١٦٥) - اين همان «ضروريهى ذاتيه» است.
(١٦٦) - اين همان «ضروريهى وصفيه» است.