(٢١٦) - حاصل اين پاراگراف اين است كه: ضرورت ندارد هرجا تقسيم «اوّلى» است، محمول هم نسبت به «مقسّم» اوّلى باشد. مثلا، تقسيم عدد به عدد زوج و به عدد فرد، يك تقسيم اوّلى است؛ امّا حمل «زوج» و «فرد» بر «عدد» اوّلى نيست. زيرا عدد ابتدا بايد نوع خاصى شود مانند: ٢، ٣، ٤ و .. تا «زوج» يا «فرد» بر آن قابل حمل شود.

(٢١٧) - منظور اين است كه «زوجيّت» و «فرديّت» فصل خاص «عدد» نيستند؛ زيرا ما عدد و انواع آن (مانند: ٢، ٣، ٤، ٥، ...) را مى‌شناسيم، و امكان دارد على‌رغم اين شناخت خود نسبت به عدد و انواع آن، زوجيّت و فرديّت را نشناسيم. در حالى‌كه اگر زوجيّت و فرديّت فصل خاص عدد بودند، لازم مى‌آمد بلافاصله به همراه شناختن عدد و انواع آن، زوجيّت و فرديّت را مى‌شناختيم. زيرا شناختن نوع، به عقيده‌ى منطق‌دانان منطق كلاسيك، مستلزم شناختن فصل است؛ و، مثلا، امكان ندارد كسى «انسان» را بشناسد امّا «ناطق» را، كه فصل آن است، نشناسد!

(٢١٨) - پس زوجيّت و فرديّت نه نوع عدد هستند و نه فصل خاص عدد.

(٢١٩) - منظور ابن سينا از «ذاتيات» در اين جمله، ذاتى باب ايساغوجى است. و معنى اين جمله اين است كه هر مفهومى كه همواره ملازم موضوع خاصى باشد به اين معنى نيست كه آن مفهوم، ذاتى (باب ايساغوجى) آن موضوع خاص است. مثلا مفهوم «زوجيّت» از عدد «٢» جدائى‌ناپذير است، امّا اين مفهوم، ذاتى عدد «٢» نيست؛ يا، مثلا، مفهوم «راه رفتن بالقوه» همواره ملازم انسان است، امّا براى انسان ذاتى نيست. بنابراين، عدم انفكاك از موضوع وصف اصلى يك محمول ذاتى نيست.

(٢٢٠) - به فصل ٥ از مقاله‌ى اول «انولوطيقا الاواخر»، يا «برهان» ارسطو، تحقيق: عبد الرحمن بدوى، بيروت- كويت، ١٩٨٠؛ رجوع كنيد. عبد الرحمن بدوى به اين فصل از «برهان» ارسطو چنين عنوان داده است: «الاغلاط فى كلية البرهان».

(٢٢١) - اين‌كه ابن سينا در اين‌جا از اصطلاح «توهم» استفاده كرده است، به خاطر اين است كه نمى‌توان فرد شخصى را آن‌چنان تصوّر كرد كه قابل صدق بر كثيرين باشد.

(٢٢٢) - يعنى مقصود از طبيعيت كلّى، در اين‌جا، كلّى طبيعى نيست، بلكه كلّى عقلى است؛ زيرا كلّى عقلى است كه از شركت ابا ندارد، امّا طبيعتى كه در فرد شخصى است، از شركت ابا دارد.

(٢٢٣) - تا اين‌جا ابن سينا دو شبهه را مطرح كرده و به حلّ آن‌ها پرداخته است: (١) گاهى يك حكم بر يك فرد صادق است، و اصلا حكم بر روى فرد واحد رفته است، و شخص گمان مى‌كند كه اين حكم چون بالفعل فقط يك مصداق دارد بنابراين حكمى است جزئى. مانند اين‌كه بگوييم «ققنوس پرنده‌اى است كه از آتش مى‌زايد»! و چون، مثلا ققنوس در هر زمان فقط يك فرد دارد، گمان كنيم كه حكم مزبور حكمى است جزئى. در حالى‌كه چنين نيست، زيرا مفهوم «ققنوس» بر كثيرين صادق است و از شركت ابا ندارد. و (٢) گاهى شخص بر تك‌تك آحاد حكم مى‌كند و از اين‌جا، به غلط، گمان مى‌كند كه حكم وى، حكمى كلّى است؛ در حالى‌كه در واقع كلّى نيست. مثلا، اگر گفتيم مجموع زواياى داخلى هر مثلث قائم الزاويه ١٨٠ درجه است، اين حكم كلّى نيست! زيرا شرط «كلّى» بودن حكم در كتاب «برهان» اين است كه آن حكم «اوّلى» نيز باشد؛ و حال آن‌كه حكم مزبور درباره‌ى مثلث قائم الزاويه، و نسبت به آن،