أن يعلم من حال إعطاء الأسباب الكثيرة حدودا وسطى أنها تكون فى قوة علة واحدة فى الحقيقة: لأن الإعطاء ما لم يشر إلى مجموعهما لم يكن تا ما موجبا. و قد يظنّ بسبب هذا الفصل أنه لا يجوز أن يوسط فى مطلوب واحد إلا سبب واحد، و ليس كذلك على الإطلاق، بل على النحو الذى بينا.

(٨٠٣) امّا اگر توهم شود كه واجب است فاعل بدون قابل يا بدون غايت اعطا شود، يا فقط فاعل، بالفعل اعطا شود و قابل، بالقوه اعطا گردد، يا فقط قابل، بالفعل اعطا شود و فاعل، بالقوه اعطا گردد و يا ساير اقسام اعطا شوند، اين توهم امر باطلى است. بلكه واجب است از حدّ اوسط قرار گرفتن اسباب كثير دانسته شود كه اين اسباب كثير در حقيقت در حكم علت واحداند: زيرا اعطايى كه به مجموع آن‌ها اشاره نكند تام و موجب نخواهد بود. و به سبب اين فصل گاهى گمان شده است كه جايز نيست براى مطلوب واحد جز سبب واحد حدّ اوسط قرار گيرد؛ در حالى‌كه به‌طور مطلق چنين نيست، بلكه به نحوى است كه بيان كرديم.

(٨٠٤) و قد يظن أيضا أن العلة يجب لا محالة أن تكون مساوية للمعلول منعكسة عليه، و هذا أيضا غير واجب إلا فى وجه واحد: و إياه قصد فى التعليم الأول: و ذلك الوجه الواحد أن يكون الأوسط علة للأكبر مطلقا، و تكون طبيعة الأكبر فى ماهيتها معلولة لطبيعة معينة، فتكون حيث كانت تكون معلولة له: أى إذا كان المعلول علته واحدة. و أما الوجوه الأخرى فلا يجب فيها ذلك: فإن الطبيعة الواحدة كالرعد تكون للّه من أسباب كثيرة أخص وجودا منها، مثل ريح فى سحاب أو طفوء نار فيه. و السحاب نفسه طبيعة واحدة قد يكون لها أسباب كثيرة مثل صعود البخار و مثل تبرد الهواء بنفسه؛ و كذلك الحرارة المنتشرة من القلب فى الأعضاء التى هى الحمى قد يكون لها أسباب، إما اشتعال روح، أو عفونة خلط، أو اشتعال عضو. فأى هذه الأسباب جعلت حدودا وسطى أنتجت المعلول و هى أخص منه.

(٨٠٤) هم‌چنين گاهى گمان شده است كه واجب است علت مساوى معلول بوده و بر آن منعكس باشد؛ امّا اين نيز واجب نيست جز به يك وجه: و در تعليم اول همين وجه قصد شده است: ٦٩٢ و آن يك وجه عبارت از اين است كه حدّ اوسط مطلقا علت حدّ اكبر باشد و طبيعت اكبر در ماهيت خويش معلول طبيعت معيّنى باشد، و از اين حيث معلول حدّ اوسط باشد: يعنى وقتى كه معلول، علت واحد داشته باشد. امّا در وجوه ديگر اين مطلب واجب نيست: زيرا