برهان شفا - ابن سينا - الصفحة ١٠١ - فصل دهم در بيان چگونگى عليت يك مفهوم خاص در انتاج حمل مفهوم عام بر مفهوم اخص، و تبيين فرق بين اجناس و مواد، و فرق بين صور و فصول
للأسفل. فإنك تعلم أنه لا يحمل جسم على الإنسان إلا الجسم الذى هو الحيوان، فإنه ليس يحمل عليه جسم غير الحيوان، بل يسلب عنه جسم ليس بحيوان. فشرط الجسم الذى يحمل عليه أن يكون حيوانا. و لو لا الحيوانية لكان الجسم لا يحمل عليه: إذ الجسم الذى ليس بحيوان لا يحمل عليه. و ليس الجسم إلا حيوانا أو هو نفس الحيوان. و الجسم الذى يحمل عليه هو الذى إذا اعتبر بذاته كان جوهرا كيف كان، و لو كان مركبا من ألف معنى، و ذلك الجوهر طويل عريض عميق. و هو إذا حمل عليه بالفعل قد صار المجوز فيه من التركيب محصلا فى الوجوب: فإن كل مجوز كما علمته و تعلمه فقد يعرض له سبب به يجب، و هو السبب المعيّن. فكذلك هذا المجوز الذى نحن فى حديثه ليس مما يبقى مجوزا لا يجب إلبتة، بل قد يجب فيكون الجسم قد وجب فيه التركيب الجاعل إياه حيوانا، فيكون ذلك الجسم حينئذ حيوانا، و ذلك الحيوان إنسانا. فيكون الإنسان لا يحمل عليه جسم إلا الجسم الذى هو حيوان لا شىء آخر. فالحيوان هو أولا جسم، ثم الإنسان.
(١١٦) وقتى اين امور را از جهت نسبت بالفعلى كه با موضوعات ١١٧ خود دارند- و نه فقط از جهت اعتبار طبائع آنها- لحاظ كنيم، مىبينيم كه اينطور نيست كه اول جنس اعلى در نوع استقراء يابد و سپس بعد از آن اجناس متوسط بر نوع حمل شوند، بلكه هرآنچه اعلى است در حمل تابع اسفل است ١١٨. زيرا همانطور كه مىدانى جسميت بر انسان حمل نمىشود مگر آن جسميتى كه عبارت از حيوان است، و جسم غير حيوان بر انسان نهتنها حمل نمىشود بلكه از آن سلب مىگردد. ١١٩ پس شرط جسمى كه بر انسان حمل مىشود اين است كه حيوان باشد، و اگر حيوانيت نباشد جسم بر انسان حمل نمىشود: زيرا جسمى كه حيوان نيست بر انسان حمل نمىشود. و جسم كه بر انسان حمل مىشود چيزى جز حيوان يا نفس حيوان نيست ١٢٠. و هرگاه جسمى كه بر انسان حمل مىشود بذاته اعتبار شود، معلوم مىشود كه آن جوهرى است كه نسبت به معانى مادون خود بالامكان است، حتى اگر مركب از هزار معنى باشد، و امّا قطعا داراى طول و عرض و عمق است. و وقتى اين معانى مادون، به نحو بالفعل بر آن جوهر حمل شوند، در اين صورت آنچه كه در آن جوهر ممكن بود، تحصل يافته و واجب مىگردد: زيرا همانطور كه مىدانى هرآنچه جايز است، آنگاه كه سببى بر آن عارض شود با آن سبب واجب مىشود، و اين سبب سببى است تعيينكننده. پس آن امر مجاز كه درباره آن بحث مىكنيم چنين نيست كه پيوسته مجاز باقى بماند و واجب نگردد، بلكه گاهى واجب مىگردد، پس گاهى در جسم تركيبى كه آن را حيوان مىگرداند واجب مىشود، و در اين صورت اين جسم، حيوان مىگردد و اين حيوان هم انسان مىشود. پس جسم بر انسان حمل نمىشود، مگر