مسلوب عنه المحمول. و ذلك لأن هذه المقدمات كليات ضرورية. و الضرورى تبطل كليته بشيئين: إما أن يقال إن من الموضوع واحدا ليس الحكم عليه بالمحمول موجودا: كالكتابة الإنسان: لأنه ليس كل إنسان كاتبا. أو يقال إن من الموصوف بالموضوع ما هو فى زمان مّا ليس يوصف بالمحمول، كالصبى لأنه لا يوصف بعالم. بهذان يبطلان كون المقول على الكل ضروريا.

(١٧١) اما در اين‌جا معناى كليت اين است كه هريك از افراد متصف به موضوع، در زمانى كه به آن متصف است- نه در همه‌ى زمان‌ها به طور مطلق- به محمول يا سلب محمول از آن متصف است. زيرا اين مقدمات كليات ضروريه هستند، و كليت قضيه‌ى ضرورى با دو چيز از بين مى‌رود: (١) يا به اين نحو كه حكم محمول بر فردى از افراد موضوع موجود نباشد: مانند نوشتن براى انسان: زيرا هر انسانى نويسنده نيست و (٢) يا به اين نحو كه فردى از افراد متصف به موضوع در زمان معينى متصف به محمول نباشد. مانند كودك كه متصف به عالميت نيست.

پس اين دو چيز ضرورى بودن امر كلّى را از بين مى‌برند. ١٧٢

(١٧٢) و إن قال قائل: إنكم أخذتم الضروريات التى بمعنى «مادام الموضوع موصوفا» من جملة المطلقات فى كتاب القياس، فكانت هناك كليات مطلقة، و كانت كليتها لا تبطل بالخلل الواقع من جهة الزمان، فالجواب: أنا إنما كنا نأخذها مطلقات بأن نرفع عنها جهة الضرورة؛ و هاهنا أثبتنا لها جهة الضرورة فى المحمول. و حيث كنا نجعلها مطلقة فما كنا نقول إن الضرورى- مادام الموضوع موصوفا بما وصف به- مطلق من جهة اشتراط هذه الضرورة بالفعل، بل مطلق من جهة إمكان اشتراط هذه الضرورة فيه، لا إمكان الضرورة الحقيقية، حتى إن المقدمة التى إذا اشترط فيها الضرورة لم يمكن أن تشترط إلا من هذه الجهة، فهى مطلقة إذا خلت من هذه الشرائط و الجهات. و فرق بعيد بين إمكان اشتراط شى‌ء و بين اشتراطه بالفعل. فهاهنا إذا اشترطت الضرورة انتقضت بالخلو عن الحكم أىّ زمان كان، و هناك إذا لم تشترط الضرورة، بل كانت القضية مطلقة بلا شرط بالفعل، فلم تنتقض بالخلو عن الحكم زمانا إذ وجد زمانا و كان لم يشترط دوام الحمل للوضع. و لو اشترط هناك شرط الضرورة فكان بالضرورة مادام موصوفا بالموضوع، فلم يوجد فى بعض زمان اتصافه به، لكان القول منتقضا.

(١٧٢) اگر كسى بگويد: شما در كتاب «قياس» ضروريات به اين معنى كه «تا زمانى كه‌