الوحدة هى ما لا ينقسم بالكم. و وجه المخالفة أن الغرض ليس أن يصدق على الوحدة محمول ما، بل أن يتصور معنى اسم الوحدة أو معنى ذات الوحدة، لا أنها هل هى كذا أو ليست كذا. ثم لا سبيل إلى تلقين ذلك إلا بقول يقال على هيئة المقدمة و لا يكون فى ذلك منازعة ألبتة: لأن لكل جد أن يوضع له كلّ اسم. إنما تقع المنازعة فى الحدود- إن وقعت- لا فى معنى التصديق بل فى خطأ إن وقع فى التصور. و أما المقدمة فإنما تورد ليقرر بها التصديق لا التصور.

(١٣٨) حد با مقدمه‌ى غير بيّنى كه تسليم بر آن بر متعلّم تكليف مى‌شود تفاوت دارد، بلكه حد با هر مقدمه‌اى متفاوت است. هرچند حدّ به صورت يك قضيه و مقدمه بيان مى‌شود، مانند اين‌كه كسى بگويد: وحدت عبارت است از آنچه كه از نظر كميّت قابل تقسيم نيست. وجه تفاوت اين است كه در اين‌جا مقصود اين نيست كه محمولى بر «وحدت» اثبات شود، بلكه مقصود اين است كه معنى لفظى «وحدت» يا معنى حقيقت «وحدت» تصوّر شود، نه اين‌كه تصديق شود كه وحدت فلان است يا نيست. و براى بيان و تلقين اين مقصود چاره‌اى جز توسل به قضيه نيست و البته كسى در اين نكته منازعه ندارد، زيرا هر حدّى براى هر رسمى مى‌تواند وضع شود. اگر در حدود و تعاريف منازعه واقع شود، البته اين منازعه نه در معنى تصديق كه در خطاى در تصور خواهد بود. امّا مقصود از مقدّمه مقرّر داشتن تصديق است نه تصور.

(١٣٩) ثم إن المقدمة الوضعية تختص دون الحد باسم آخر، و هو الأصل الموضوع. و الحد وضع و ليس أصلا موضوعا، لأنه لا إيجاب فيه و لا سلب.

(١٣٩) گاهى مقدمه‌ى وضعى به چيزى غير از حد اختصاص مى‌يابد و آن اصل موضوع است. حد وضع است، اما اصل موضوع نيست، زيرا سلب و ايجاب در آن راه ندارد.

(١٤٠) و قوم يسمّون الأصل الموضوع بالمصادرة. و قوم يقسمون الأصل الموضوع إلى مقبول، بالمساهلة، و ليس فى نفس المتعلم رأى يخالفه، و يخصونه مرة أخرى باسم «الأصل الموضوع» و إلى متوقّف فيه بحسب ضمان المعلّم بيانه فى وقته و فى نفس المتعلم رأى يخالفه. و ربما قالوا «وضع» لكل أصل موضوع فيه تصديق ما- كان أوليا أو غير أولى- كان فى نفس المتعلم ما يخالفه أو لم يكن.