(٧٨٤) اولا، هر مبانيتى ايجاب نمى‌كند كه شى‌ء با شى‌ء ديگر ذاتا و از نظر حدّ مخالف باشد: زيرا فصول عرضى در جوهر و در حد موجب خلاف نمى‌شود. و اشيايى كه در نوع اتفاق داشته و حدّ دارند، مى‌توانند در عرضيات اختلاف داشته باشند. و به هنگام تحديد به اين اختلافات عرضى اهميتى داده نمى‌شود و به اصناف و اشخاص موجود در تحت نوعى كه تحديد مى‌شود توجهى نمى‌شود.

(٧٨٥) و أما ثانيا فإنا إذا أخذنا الفصول متقابلة مثل النّاطق و غير الناطق، و نظرنا المحدود أنه فى أى الطرفين يقع منهما، فوقع مثلا فى الناطق، فقد فصلناه عن كل نوع تحت غير الناطق لاشتراك الأنواع التى تحت غير الناطق فى أنها غير ناطقة. و لا نحتاج أن نفصله عن الثور وحده و الفرس وحده و الكلب وحده. و لا يكون إيقاعنا المحدود تحت الناطق مصادرة: فإنه ليس يمكن أن يقع بينهما متوسط لأنه لا واسطة بينهما فى جنس الحيوان، و ليس يمكن أن يقع ما هو إنسان و ناطق تحت غير الناطق. فوقوعه تحت الناطق ضرورة لا مصادرة. فإذا التمسنا فصولا مثل هذه مساوية له لم نحتج أن نطلب فصلا له عن كل واحد من الأنواع.

(٧٨٥) ثانيا، وقتى ما فصول متقابل مانند ناطق و غير ناطق، را اخذ مى‌كنيم و نظر مى‌كنيم كه محدود در كدام طرف از آن واقع مى‌شود، مثلا ديديم كه در ناطق واقع مى‌شود، در واقع آن را از هر نوعى كه تحت غير ناطق واقع مى‌شود تمييز داده‌ايم، زيرا انواعى كه در تحت غير ناطق واقع مى‌شوند در اين‌كه غير ناطق‌اند مشترك‌اند. و لازم نيست كه آن را از گاو به تنهائى، از اسب به تنهائى و از سگ به تنهائى تمييز دهيم. و اين‌كه ما محدود را تحت ناطق قرار مى‌دهيم، مصادره نيست: زيرا بين اين دو ممكن نيست واسطه‌اى باشد، به خاطر آن‌كه بين اين دو واسطه‌اى در جنس حيوان نيست و ممكن نيست كه آنچه انسان و ناطق است تحت غير ناطق واقع شود. بنابراين وقوع آن در تحت ناطق ضرورى است و مصادره نيست. بنابراين وقتى فصولى را كه مساوى است به دست آوريم ديگر نيازى نيست كه فصل آن از تمام واحدهاى انواع را طلب كنيم.