(٧٨٢) ثم قيل فى التعليم الأول: لا المقسم يضطر فى تقسيمه و لا الحاد فى تحديده إلى أن يعلم كلّ شى‌ء على ما ظنّ بعضهم إذ قال: إذا قسم المقسم قسمة تامة وجب أن يضع الأنواع الأخيرة كلها بالفعل. و إذا حدّ المحدد حدا تا ما وجب أن يذكر كلّ فصل للمحدود مع كل واحد من الأشياء بالفعل. و إذا لم يعلم كلّ فصل فلا سبيل إلى الحد. و إن ما لا يخالف الشى‌ء فهو هو بعينه؛ و ما ليس هو هو بعينه فهو مخالف و إن وافق فى النوع، كسقراط لأفلاطون بل سقراط للإنسان. و المخالفات الشّخصية هى بلا نهاية، و يحتاج كل إلى فصل عن كل. و يشبه أيضا أن تكون المخالفات النوعية عنده كذلك؛ و كذلك الصّنفينة، فيحتاج أن يعرف فرق الشى‌ء عن كل نوع و عن كلّ صنف تحت النوع، و أن تلك فروق بلا نهاية لا بد منها كلها.

(٧٨٢) در تعليم اوّل گفته شده است كه: لازم نيست، چنانكه بعضى گمان كرده‌اند، تقسيم كننده در تقسيم و تحديدكننده در تحديد تمام اشياء را بشناسد. ٦٦٥ اين عده گفته‌اند: وقتى مقسّم چيزى را تقسيم تام مى‌كند واجب است كه تمام انواع اخير را بالفعل وضع كند. ٦٦٦ و هرگاه تحديدكننده حد تام مى‌آورد واجب است كه تمام فصل‌هاى محدود را همراه با هر چيزى به صورت بالفعل ذكر كند؛ زيرا تا تمام فصول را نشناسد نمى‌تواند تحديد كند. و هرآنچه با شى‌ء مخالف نيست پس عينا همان شى‌ء است و آنچه عينا همان شى‌ء نيست، پس مخالف آن شى‌ء است هرچند در نوع با آن شى موافق باشد، مانند سقراط نسبت به افلاطون، بلكه مانند سقراط نسبت به انسان. و مخالف‌هاى نوعى و صنفى بى‌نهايت‌اند و هريك از آن‌ها به فصلى از كل نياز دارند. و به نظر مى‌رسد كه هم‌چنين مخالف‌هاى نوعى و صنفى نيز نزد وى چنين باشد، بنابراين محتاج است كه فرق هر شى‌ء با كل نوع و فرق هر شى‌ء با هر صنف موجود در تحت نوع را بشناسد، و در اين‌جا فرق‌هاى بى‌نهايتى است كه چاره‌اى جز شناختن تمام آن‌ها نيست.

(٧٨٣) فأجيب بأن هذا باطل:

(٧٨٣) جواب داده شده است كه اين مطلب باطل است:

(٧٨٤) أما أولا فلأنه ليس كلّ مباينة توجب أن يكون الشى‌ء مخالفا لاخر بالذات و الحد: فإن الفصول العرضية لا توجب خلافا فى الجوهر و الحد. و الأشياء المتّفقة فى النوع‌